جنيف- إن سقوط جدار برلين قبل 30 سنة تقريبا كان يمثل ذروة تراجع دور الدولة من الإقتصاد العالمي والذي عكس هزيمة الإقتصاد الإشتراكي فعليا على مستوى العالم فمن فرنسا سيطرة الدولة على الأمور الإقتصادية والإجتماعية إلى الصين الشيوعية بدأت تلك الدول والتي تتبع نماذج متباعده بشكل كبير بتبني مقاربة لعمل سياسات قائمة على الحرية الإقتصادية ومبنية على فكرة انه كلما قل تدخل الدولة كلما كان ذلك أفضل.
وفي خضم التراجع العالمي لإقتصاد الدولة والإقتصاد الإشتراكي ، تم تخصيص بعض الشركات التي تملكها الدولة بشكل تام ولكن الأغلبية الساحقة من "جواهر التاج " بقيت جزئيا في أيدي الحكومات مع شريك خاص إستراتيجي أو مستثمرين من القطاع الخاص يستحوذون على حصص من خلال أسواق رأس المال وبغض النظر عن شكل التخصيص فهو لم يعبر عن توجه فلسفي فحسب، بل كان له تداعيات إقتصاديه واسعة النطاق ليس أقلها تلك المتعلقة بأسواق الأوراق المالية والتي إنتعشت مجددا من خلال إدراج الشركات التي تملكها الدولة في بلدان مختلفة تماما عن بعضها مثل إيطاليا ومصر.
لكن مع بداية الألفية ، توقف تراجع الدولة من الاقتصاد بشكل ملحوظ فنجاح إقتصادات مثل الصين والتي تحرك التنمية الإقتصادية من خلال شركات تملكها الدولة والإمارات العربية المتحدة والتي تحرك التنوع الإقتصادي من خلال صناديق الثروة السيادية العائدة لها قد أثار أسئلة قوية تتعلق بفاعلية النمو الذي يقوده القطاع الخاص .
جنيف- إن سقوط جدار برلين قبل 30 سنة تقريبا كان يمثل ذروة تراجع دور الدولة من الإقتصاد العالمي والذي عكس هزيمة الإقتصاد الإشتراكي فعليا على مستوى العالم فمن فرنسا سيطرة الدولة على الأمور الإقتصادية والإجتماعية إلى الصين الشيوعية بدأت تلك الدول والتي تتبع نماذج متباعده بشكل كبير بتبني مقاربة لعمل سياسات قائمة على الحرية الإقتصادية ومبنية على فكرة انه كلما قل تدخل الدولة كلما كان ذلك أفضل.
وفي خضم التراجع العالمي لإقتصاد الدولة والإقتصاد الإشتراكي ، تم تخصيص بعض الشركات التي تملكها الدولة بشكل تام ولكن الأغلبية الساحقة من "جواهر التاج " بقيت جزئيا في أيدي الحكومات مع شريك خاص إستراتيجي أو مستثمرين من القطاع الخاص يستحوذون على حصص من خلال أسواق رأس المال وبغض النظر عن شكل التخصيص فهو لم يعبر عن توجه فلسفي فحسب، بل كان له تداعيات إقتصاديه واسعة النطاق ليس أقلها تلك المتعلقة بأسواق الأوراق المالية والتي إنتعشت مجددا من خلال إدراج الشركات التي تملكها الدولة في بلدان مختلفة تماما عن بعضها مثل إيطاليا ومصر.
لكن مع بداية الألفية ، توقف تراجع الدولة من الاقتصاد بشكل ملحوظ فنجاح إقتصادات مثل الصين والتي تحرك التنمية الإقتصادية من خلال شركات تملكها الدولة والإمارات العربية المتحدة والتي تحرك التنوع الإقتصادي من خلال صناديق الثروة السيادية العائدة لها قد أثار أسئلة قوية تتعلق بفاعلية النمو الذي يقوده القطاع الخاص .