جنيف - في عالم تكتنفه الأزمات فإن هناك أزمة لا تحظى بما يكفي من الاهتمام وهي حالة الطوارئ المتعلقة بالديون السيادية التي يواجهها نصف اقتصادات العالم الناشئة والنامية. لحسن الحظ، ظهر ابتكار جديد في التمويل المستدام قد يساعد البلدان على تجنب كارثة الديون، مع التصدي للتحديات المهمة الأخرى وخاصة تدهور الطبيعة وتغير المناخ.
إن من المؤكد أنه كانت هناك جهود شجاعة لاستخدام القنوات السياسية والتكنوقراطية التقليدية لمعالجة موجة أزمات الديون السيادية والتي تلوح في الأفق. لقد تمكنت هيئات مثل مجموعة العشرين من عمل أطر وأدوات ومبادرات تهدف إلى توفير شريان الحياة للبلدان المثقلة بالديون، وحاولت مؤسسات مثل البنك الدولي إقناع كبار الدائنين بما في ذلك الجيل الجديد من الدائنين السياديين الرئيسيين مثل الصين بالتخفيف من عبء الديون ولكن مع تراجع الاهتمام بمخاطر الديون السيادية مقارنة لما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنها أزمات منهجية محلية وإقليمية وشيكة، لم يتم إحراز أي تقدم جوهري يذكر.
إن عواقب التقاعس عن التحرك سيكون لها تداعيات كبيرة. لا تستطيع الحكومات التي تعاني من مصاعب ماليه تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها حيث يواجه أعداد متزايدة من الناس انعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود، وإلى جانب الأبعاد الإنسانية لهذا الوضع، فإن ما ينتج عن ذلك من انعدام الثقة الاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار من شأنه أن يقوض التعاون العالمي تجاه التحديات المشتركة وذلك من تغير المناخ إلى الصراعات مثل حرب أوكرانيا.
يمكن للديون السيادية المرتبطة بالاستدامة في ظل هذا الوضع المتردي أن تغير من قواعد اللعبة. ان الآلية بسيطة: يحدد المقترضون السياديون أهداف الأداء في المجالات ذات الصلة مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الغابات. إذا تمكنوا من تحقيق الأهداف، فسيتم مكافأتهم بتكاليف أقل لخدمة الديون.
على سبيل المثال، أصدرت أوروغواي العام الماضي ما قيمته 1.5 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة تستحق في عام 2034 حيث يمكن أن تشهد انخفاض تكاليف خدمة الديون المرتبطة بها بما يصل إلى 60 نقطة أساس. وعلى النقيض من ذلك، قدمت "السندات الخضراء" القائمة على المشاريع ميزة تتمثل في بضع نقاط أساس فقط في أفضل الأحوال، مع مطالبة المدينين بتحمل التكاليف الكبيرة لتحديد "استخدام العائدات" ومراقبته والإبلاغ عنه.
يمكن للبلدان المثقلة بالديون أن تضمن تخفيضات أكبر في تكاليف خدمة الديون إذا كانت اتفاقيات الأداء المرتبطة بالاستدامة مدعومة بضمانات عامة للمقرضين، وفي واقع الأمر من بين المسارات السبعة لتوسيع نطاق نهج التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة والمقدمة في تقرير جديد صادر عن مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة (أنا مسؤول عن الدعوة لعقد اجتماعات المجلس الاستشاري الخاص بالمركز)، هو تعزيز الائتمان وهو المسار الذي يتمتع بأعلى إمكانات معالجة الأزمة الحالية.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
طبقًا لهذا المسار، يتم تحويل مخاطر الائتمان السيادي إلى الجهات الضامنة مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية الثنائية وشركات التأمين الخاصة. يعمل ضمان الائتمان أو بوليصة التأمين أو أي آلية أخرى لتعزيز الائتمان على تحسين تصنيف الدين، وبالتالي تقليل تكاليف خدمة الجهة التي أصدرت الدين السيادي والحصول على تمويل إضافي. وهذا بدوره يوسع الحيز المالي للبلدان المدينة ويفتح المجال للحصول على المزيد من الموارد من أجل الاستثمار في تحقيق أهداف الأداء واحراز تقدم فيما يتعلق بالأولويات الأخرى.
وبالفعل، فقد سهّل تعزيز الائتمان إعادة تمويل الديون في بربادوس وبليز حيث قام كلا البلدين بتوجيه جزء من التوفير في التكلفة نحو تمويل اصلاح السواحل. والأفضل من ذلك كله، إذا كان الجمع بين زيادة القدرة على تحمل الديون وتحسين الطبيعة والنتائج المناخية يعزز المرونة والإنتاجية، فإن المخاطر السيادية - والتكاليف الإجمالية لخدمة الدين - ستنخفض أكثر مما يؤدي إلى بدء دورة حميدة تشتد الحاجة إليها.
إن زيادة تعزيز الائتمان لدعم التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة يتطلب التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من الدائنين السياديين الرئيسيين مثل الصين ، وفي حين أن هذه الآلية طموحة في عالم اليوم المتفكك ، فإن مثل هذه الآلية من شأنها أن تدعم نهج القيمة مقابل المال لمعالجة كل من أزمة الديون وتحديات الاستدامة الأوسع نطاقاً.
تشمل المسارات الأخرى المحددة في تقرير مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة توحيد الأدوات والمقاييس - وهو أمر بالغ الأهمية لخفض تكلفة الإصدار والإشراف على الاستراتيجيات القائمة على الأداء وتقليل احتمالية تقديم معلومات مضللة عن مدى احترام البيئة. أن تعزيز القدرة المؤسسية هو أيضًا أمر ضروري، لا سيما بالنسبة للجهات ذات الدخل المنخفض التي تقوم بالإصدار وتعاني من نقص الموارد كما يجب بذل الجهود لزيادة وعي السوق بالديون المرتبطة بالاستدامة واهتمام القطاع الخاص بها.
إذا تم اتباع هذه المسارات، يمكن أن تصدر الحكومات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما قيمته 250 إلى 400 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة بحلول عام 2030 وفقًا للتقديرات التي قدمتها مؤسسة نايتشر فاينانس مقارنة بمبلغ 3.5 مليار دولار فقط في نهاية العام الماضي. في ظل هذه التوقعات، يمكن أن تشكل السندات المرتبطة بالاستدامة 6-9٪ من رصيد 2030 المتوقع للدين العام الخارجي المستحق على الاقتصادات الناشئة والنامية.
بالطبع فإن أدوات التمويل السيادي القائمة على الأداء ليست جديدة وسجلها بعيد كل البعد عن الكمال فلقد واجهت البلدان المثقلة بالديون في كثير من الأحيان أشكالًا مثيرة للجدل من شروط الاقتصاد الكلي بالإضافة الى الشروط المالية والمؤسسية، وعندما يتعلق الأمر بالديون أو التنمية أو الاستدامة، لم يكن هناك حل سحري على الإطلاق.
ومع ذلك، من خلال ربط تخفيف عبء الديون بالجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأوسع مثل تغير المناخ، وتمكين المدينين من تحديد أهداف الأداء الخاصة بهم، قد تتمكن السندات المرتبطة بالاستدامة من النجاح حيث فشلت المقاربات السياسية التقليدية في التخفيف من مخاطر الديون السيادية قصيرة الأجل بالإضافة الى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل. ربما أن الثورة الصامتة في مجال التمويل السيادي قد بدأت بالفعل.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
جنيف - في عالم تكتنفه الأزمات فإن هناك أزمة لا تحظى بما يكفي من الاهتمام وهي حالة الطوارئ المتعلقة بالديون السيادية التي يواجهها نصف اقتصادات العالم الناشئة والنامية. لحسن الحظ، ظهر ابتكار جديد في التمويل المستدام قد يساعد البلدان على تجنب كارثة الديون، مع التصدي للتحديات المهمة الأخرى وخاصة تدهور الطبيعة وتغير المناخ.
إن من المؤكد أنه كانت هناك جهود شجاعة لاستخدام القنوات السياسية والتكنوقراطية التقليدية لمعالجة موجة أزمات الديون السيادية والتي تلوح في الأفق. لقد تمكنت هيئات مثل مجموعة العشرين من عمل أطر وأدوات ومبادرات تهدف إلى توفير شريان الحياة للبلدان المثقلة بالديون، وحاولت مؤسسات مثل البنك الدولي إقناع كبار الدائنين بما في ذلك الجيل الجديد من الدائنين السياديين الرئيسيين مثل الصين بالتخفيف من عبء الديون ولكن مع تراجع الاهتمام بمخاطر الديون السيادية مقارنة لما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنها أزمات منهجية محلية وإقليمية وشيكة، لم يتم إحراز أي تقدم جوهري يذكر.
إن عواقب التقاعس عن التحرك سيكون لها تداعيات كبيرة. لا تستطيع الحكومات التي تعاني من مصاعب ماليه تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها حيث يواجه أعداد متزايدة من الناس انعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود، وإلى جانب الأبعاد الإنسانية لهذا الوضع، فإن ما ينتج عن ذلك من انعدام الثقة الاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار من شأنه أن يقوض التعاون العالمي تجاه التحديات المشتركة وذلك من تغير المناخ إلى الصراعات مثل حرب أوكرانيا.
يمكن للديون السيادية المرتبطة بالاستدامة في ظل هذا الوضع المتردي أن تغير من قواعد اللعبة. ان الآلية بسيطة: يحدد المقترضون السياديون أهداف الأداء في المجالات ذات الصلة مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الغابات. إذا تمكنوا من تحقيق الأهداف، فسيتم مكافأتهم بتكاليف أقل لخدمة الديون.
على سبيل المثال، أصدرت أوروغواي العام الماضي ما قيمته 1.5 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة تستحق في عام 2034 حيث يمكن أن تشهد انخفاض تكاليف خدمة الديون المرتبطة بها بما يصل إلى 60 نقطة أساس. وعلى النقيض من ذلك، قدمت "السندات الخضراء" القائمة على المشاريع ميزة تتمثل في بضع نقاط أساس فقط في أفضل الأحوال، مع مطالبة المدينين بتحمل التكاليف الكبيرة لتحديد "استخدام العائدات" ومراقبته والإبلاغ عنه.
يمكن للبلدان المثقلة بالديون أن تضمن تخفيضات أكبر في تكاليف خدمة الديون إذا كانت اتفاقيات الأداء المرتبطة بالاستدامة مدعومة بضمانات عامة للمقرضين، وفي واقع الأمر من بين المسارات السبعة لتوسيع نطاق نهج التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة والمقدمة في تقرير جديد صادر عن مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة (أنا مسؤول عن الدعوة لعقد اجتماعات المجلس الاستشاري الخاص بالمركز)، هو تعزيز الائتمان وهو المسار الذي يتمتع بأعلى إمكانات معالجة الأزمة الحالية.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
طبقًا لهذا المسار، يتم تحويل مخاطر الائتمان السيادي إلى الجهات الضامنة مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية الثنائية وشركات التأمين الخاصة. يعمل ضمان الائتمان أو بوليصة التأمين أو أي آلية أخرى لتعزيز الائتمان على تحسين تصنيف الدين، وبالتالي تقليل تكاليف خدمة الجهة التي أصدرت الدين السيادي والحصول على تمويل إضافي. وهذا بدوره يوسع الحيز المالي للبلدان المدينة ويفتح المجال للحصول على المزيد من الموارد من أجل الاستثمار في تحقيق أهداف الأداء واحراز تقدم فيما يتعلق بالأولويات الأخرى.
وبالفعل، فقد سهّل تعزيز الائتمان إعادة تمويل الديون في بربادوس وبليز حيث قام كلا البلدين بتوجيه جزء من التوفير في التكلفة نحو تمويل اصلاح السواحل. والأفضل من ذلك كله، إذا كان الجمع بين زيادة القدرة على تحمل الديون وتحسين الطبيعة والنتائج المناخية يعزز المرونة والإنتاجية، فإن المخاطر السيادية - والتكاليف الإجمالية لخدمة الدين - ستنخفض أكثر مما يؤدي إلى بدء دورة حميدة تشتد الحاجة إليها.
إن زيادة تعزيز الائتمان لدعم التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة يتطلب التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من الدائنين السياديين الرئيسيين مثل الصين ، وفي حين أن هذه الآلية طموحة في عالم اليوم المتفكك ، فإن مثل هذه الآلية من شأنها أن تدعم نهج القيمة مقابل المال لمعالجة كل من أزمة الديون وتحديات الاستدامة الأوسع نطاقاً.
تشمل المسارات الأخرى المحددة في تقرير مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة توحيد الأدوات والمقاييس - وهو أمر بالغ الأهمية لخفض تكلفة الإصدار والإشراف على الاستراتيجيات القائمة على الأداء وتقليل احتمالية تقديم معلومات مضللة عن مدى احترام البيئة. أن تعزيز القدرة المؤسسية هو أيضًا أمر ضروري، لا سيما بالنسبة للجهات ذات الدخل المنخفض التي تقوم بالإصدار وتعاني من نقص الموارد كما يجب بذل الجهود لزيادة وعي السوق بالديون المرتبطة بالاستدامة واهتمام القطاع الخاص بها.
إذا تم اتباع هذه المسارات، يمكن أن تصدر الحكومات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما قيمته 250 إلى 400 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة بحلول عام 2030 وفقًا للتقديرات التي قدمتها مؤسسة نايتشر فاينانس مقارنة بمبلغ 3.5 مليار دولار فقط في نهاية العام الماضي. في ظل هذه التوقعات، يمكن أن تشكل السندات المرتبطة بالاستدامة 6-9٪ من رصيد 2030 المتوقع للدين العام الخارجي المستحق على الاقتصادات الناشئة والنامية.
بالطبع فإن أدوات التمويل السيادي القائمة على الأداء ليست جديدة وسجلها بعيد كل البعد عن الكمال فلقد واجهت البلدان المثقلة بالديون في كثير من الأحيان أشكالًا مثيرة للجدل من شروط الاقتصاد الكلي بالإضافة الى الشروط المالية والمؤسسية، وعندما يتعلق الأمر بالديون أو التنمية أو الاستدامة، لم يكن هناك حل سحري على الإطلاق.
ومع ذلك، من خلال ربط تخفيف عبء الديون بالجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأوسع مثل تغير المناخ، وتمكين المدينين من تحديد أهداف الأداء الخاصة بهم، قد تتمكن السندات المرتبطة بالاستدامة من النجاح حيث فشلت المقاربات السياسية التقليدية في التخفيف من مخاطر الديون السيادية قصيرة الأجل بالإضافة الى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل. ربما أن الثورة الصامتة في مجال التمويل السيادي قد بدأت بالفعل.