واشنطن العاصمةـ إن تركيا التي تزورها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع تُعَد مكاناً مختلفاً تمام الاختلاف عن تركيا التي بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أعوام. فبسبب العقم الذي تتسم به هذه المحادثات، بدأت تركيا في توسيع آفاقها الدولية. والواقع أن السياسية الخارجية التركية أصبحت الآن أكثر استباقاً وباتت تشتمل على أبعاد أكثر تعدداً مقارنة بأي وقت مضى منذ أسس كمال أتاتورك تركيا الحديثة من أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
والآن أصبحت تركيا بفضل جهودها لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ولقد تسبب هذا في نوع من الارتياع في الولايات المتحدة وأوروبا، وأدى إلى مخاوف متزايدة من احتمال "خسارة" الغرب لتركيا على نحو ما.
بيد أن "تميز" تركيا في الشرق الأوسط ليس بالأمر المؤذي بالضرورة لمصالح الغرب. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فتركيا قد تشكلأصلاً بالغ الأهمية بالنسبة لشركائها الأوروبيين والأميركيين.
ولكن هذا لا يعني أن نفوذ تركيا المحتمل في منطقة الشرق الأوسط قد يعود بالنفع تلقائياً على الغرب. إن الوعد الذي تمثله تركيا في المنطقة يتوقف على سعيها الثابت نحو إرساء الديمقراطية في الداخل وانتهاج سياسة قائمة على قواعد ثابتة في التعامل مع السياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن الفوائد المترتبة على نفوذ تركيا في جوارها المباشر لن تتحقق إلا إذا تعامل الاتحاد الأوروبي مع عملية انضمام تركيا بطريقة أكثر صدقاً ونشاطاً، وإذا بدأت الولايات المتحدة في التعامل مع تركيا باعتبارها شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة.
لقد بدأت تركيا الانخراط في منطقة الشرق الأوسط في وقت متأخر من خلال التوسط في النزاعات، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحرير حركة الناس، وكلها مبادرات تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والانفتاح في المنطقة. وهذا على وجه التحديد ما كانت تركيا تقوم به في علاقاتها مع العالم السوفييتي السابق منذ تسعينيات القرن العشرين من دون جذب قدر كبير من الاهتمام من جانب الغرب.
ومن خلال الإسهام في دمج منطقة الشرق الأوسط في النظام العالمي، خلفت الديمقراطية التركية واقتصاد السوق أثراً إيجابياً على جيرانها في الجنوب. وعلى هذا فإن تنمية قنوات التعاون مع تركيا من أجل الاستفادة من إمكانياتها في الإسهام في تعزيز السلام الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تشكل ضرورة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
بيد أن الديمقراطية التركية ذاتها لم تتبلور بعد، وهذا يشكل شرطاً أساسياً لتحول السياسة الخارجية التركية إلى أصل مفيد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والواقع أن الإصلاحات التي حركها الاتحاد الأوروبي نجحت في تغيير الساحة السياسية في تركيا بشكل كبير، ولكن التحول نحو الديمقراطية الليبرالية ما زال بعيداً عن الاكتمال، كما تشير حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد اليوم، فضلاً عن نوبات الشعوبية المتكررة التي أبداها رئيس وزرائها.
لقد غذت أوجه القصور الداخلية والاستقطاب السياسي إغراءات الانجراف بعيداً عن السياسة الخارجية القائمة على قيمٍ عالمية. وهنا تتضح أهمية المشاركة المستمرة من جانب شركاء تركيا عبر الأطلسي. وفياستطلاع أجري في شهر يوليو/تموز 2009 أكد 64% من المستجيبين في سبعة بلدان عربية أنهم يعتقدون أن توقعات التحاق تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل من تركيا شريكاً جذاباً للإصلاح في العالم العربي، الأمر الذي يسلط الضوء على الصلة المباشرة بين إمكانيات السياسة الخارجية التركية ومسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كان النهج الذي تبنته إدارة أوباما في التعامل مع تركيا بناءً إلى حد كبير. ولقد شهدنا أيضاً تعاوناً سياسياً فعّالاً بشأن مستقبل العراق وأفغانستان، والعلاقات العربية الإسرائيلية، ولبنان. وحتى فيما يتصل بإيران فإن الخلافات تدور حول الوسائل وليس الأهداف. ومن الممكن أن يساعد تحسن موقف تركيا في الشرق الأوسط الولايات المتحدة في محاولاتها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في المنطقة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في عقد شراكة مع المجتمع المدني التركي في هذا السياق، فتخدم بذلك قضية تعزيز الديمقراطية سواء في تركيا أو في البلدان المجاورة لها.
ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً أكثر أهمية. فبعد إشراك تركيا في عملية الانضمام، بدا الأمر وكأن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها، ففشل بذلك في الوفاء بتعهداته قبل عقود من الزمان ـ على لسان شارل ديجول وكونراد أديناور ـ بالتفاوض على التحاق تركيا بعضوية الاتحاد بإخلاص.
ويحتاج النظام السياسي التركي إلى الشعور بالثقة الذي يتأتى مع مشاركة الاتحاد الأوروبي والاحتمال الحقيقي للحصول على العضوية، حتى يتمكن من مواصلة الإصلاحات السياسية الشاملة التي ما زالت مطلوبة. والواقع أن تنشيط محادثات العضوية يشكل السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين الحكومة، والليبراليين، والمؤسسة العلمانية، وبالتالي تنشيط عملية الإصلاح في البلاد.
وإذا استؤنفت عملية الانضمام ونجحت في استعادة مصداقيتها فإن هذا من شأنه أن يسمح لتركيا بالاستمرار في العمل باعتبارها مركزاً اقتصادياً وثقافياً وسياسياً في جوارها، فتعود الفائدة بذلك على الاتحاد الأوروبي، والجوار التركي، وتركيا ذاتها.
لقد عمل بروز تركيا على المستوى الإقليمي على تحويل حاجز الحرب الباردة الجامد إلى عامل محفز محتمل للسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة. ولكن لا يجوز لنا أن نتعامل مع هذا التغيير باعتباره أمراً مفروغاً منه، فهو يحتاج إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إن الغرب لم يتمكن قَط من امتلاك تركيا، وعلى هذا فإن مناقشة مسألة من "خسر" تركيا تشكل جهداً ضائعاً لا جدوى منه. والمطلوب بدلاً من ذلك هو الانخراط في مناقشة جادة بشأن الظروف التي قد تسمح لتركيا بالوفاء بوعدها في دعم المصالح عبر الأطلسية.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
واشنطن العاصمةـ إن تركيا التي تزورها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع تُعَد مكاناً مختلفاً تمام الاختلاف عن تركيا التي بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أعوام. فبسبب العقم الذي تتسم به هذه المحادثات، بدأت تركيا في توسيع آفاقها الدولية. والواقع أن السياسية الخارجية التركية أصبحت الآن أكثر استباقاً وباتت تشتمل على أبعاد أكثر تعدداً مقارنة بأي وقت مضى منذ أسس كمال أتاتورك تركيا الحديثة من أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
والآن أصبحت تركيا بفضل جهودها لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ولقد تسبب هذا في نوع من الارتياع في الولايات المتحدة وأوروبا، وأدى إلى مخاوف متزايدة من احتمال "خسارة" الغرب لتركيا على نحو ما.
بيد أن "تميز" تركيا في الشرق الأوسط ليس بالأمر المؤذي بالضرورة لمصالح الغرب. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فتركيا قد تشكلأصلاً بالغ الأهمية بالنسبة لشركائها الأوروبيين والأميركيين.
ولكن هذا لا يعني أن نفوذ تركيا المحتمل في منطقة الشرق الأوسط قد يعود بالنفع تلقائياً على الغرب. إن الوعد الذي تمثله تركيا في المنطقة يتوقف على سعيها الثابت نحو إرساء الديمقراطية في الداخل وانتهاج سياسة قائمة على قواعد ثابتة في التعامل مع السياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن الفوائد المترتبة على نفوذ تركيا في جوارها المباشر لن تتحقق إلا إذا تعامل الاتحاد الأوروبي مع عملية انضمام تركيا بطريقة أكثر صدقاً ونشاطاً، وإذا بدأت الولايات المتحدة في التعامل مع تركيا باعتبارها شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة.
لقد بدأت تركيا الانخراط في منطقة الشرق الأوسط في وقت متأخر من خلال التوسط في النزاعات، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحرير حركة الناس، وكلها مبادرات تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والانفتاح في المنطقة. وهذا على وجه التحديد ما كانت تركيا تقوم به في علاقاتها مع العالم السوفييتي السابق منذ تسعينيات القرن العشرين من دون جذب قدر كبير من الاهتمام من جانب الغرب.
ومن خلال الإسهام في دمج منطقة الشرق الأوسط في النظام العالمي، خلفت الديمقراطية التركية واقتصاد السوق أثراً إيجابياً على جيرانها في الجنوب. وعلى هذا فإن تنمية قنوات التعاون مع تركيا من أجل الاستفادة من إمكانياتها في الإسهام في تعزيز السلام الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تشكل ضرورة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
بيد أن الديمقراطية التركية ذاتها لم تتبلور بعد، وهذا يشكل شرطاً أساسياً لتحول السياسة الخارجية التركية إلى أصل مفيد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والواقع أن الإصلاحات التي حركها الاتحاد الأوروبي نجحت في تغيير الساحة السياسية في تركيا بشكل كبير، ولكن التحول نحو الديمقراطية الليبرالية ما زال بعيداً عن الاكتمال، كما تشير حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد اليوم، فضلاً عن نوبات الشعوبية المتكررة التي أبداها رئيس وزرائها.
لقد غذت أوجه القصور الداخلية والاستقطاب السياسي إغراءات الانجراف بعيداً عن السياسة الخارجية القائمة على قيمٍ عالمية. وهنا تتضح أهمية المشاركة المستمرة من جانب شركاء تركيا عبر الأطلسي. وفياستطلاع أجري في شهر يوليو/تموز 2009 أكد 64% من المستجيبين في سبعة بلدان عربية أنهم يعتقدون أن توقعات التحاق تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل من تركيا شريكاً جذاباً للإصلاح في العالم العربي، الأمر الذي يسلط الضوء على الصلة المباشرة بين إمكانيات السياسة الخارجية التركية ومسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كان النهج الذي تبنته إدارة أوباما في التعامل مع تركيا بناءً إلى حد كبير. ولقد شهدنا أيضاً تعاوناً سياسياً فعّالاً بشأن مستقبل العراق وأفغانستان، والعلاقات العربية الإسرائيلية، ولبنان. وحتى فيما يتصل بإيران فإن الخلافات تدور حول الوسائل وليس الأهداف. ومن الممكن أن يساعد تحسن موقف تركيا في الشرق الأوسط الولايات المتحدة في محاولاتها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في المنطقة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في عقد شراكة مع المجتمع المدني التركي في هذا السياق، فتخدم بذلك قضية تعزيز الديمقراطية سواء في تركيا أو في البلدان المجاورة لها.
ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً أكثر أهمية. فبعد إشراك تركيا في عملية الانضمام، بدا الأمر وكأن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها، ففشل بذلك في الوفاء بتعهداته قبل عقود من الزمان ـ على لسان شارل ديجول وكونراد أديناور ـ بالتفاوض على التحاق تركيا بعضوية الاتحاد بإخلاص.
ويحتاج النظام السياسي التركي إلى الشعور بالثقة الذي يتأتى مع مشاركة الاتحاد الأوروبي والاحتمال الحقيقي للحصول على العضوية، حتى يتمكن من مواصلة الإصلاحات السياسية الشاملة التي ما زالت مطلوبة. والواقع أن تنشيط محادثات العضوية يشكل السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين الحكومة، والليبراليين، والمؤسسة العلمانية، وبالتالي تنشيط عملية الإصلاح في البلاد.
وإذا استؤنفت عملية الانضمام ونجحت في استعادة مصداقيتها فإن هذا من شأنه أن يسمح لتركيا بالاستمرار في العمل باعتبارها مركزاً اقتصادياً وثقافياً وسياسياً في جوارها، فتعود الفائدة بذلك على الاتحاد الأوروبي، والجوار التركي، وتركيا ذاتها.
لقد عمل بروز تركيا على المستوى الإقليمي على تحويل حاجز الحرب الباردة الجامد إلى عامل محفز محتمل للسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة. ولكن لا يجوز لنا أن نتعامل مع هذا التغيير باعتباره أمراً مفروغاً منه، فهو يحتاج إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إن الغرب لم يتمكن قَط من امتلاك تركيا، وعلى هذا فإن مناقشة مسألة من "خسر" تركيا تشكل جهداً ضائعاً لا جدوى منه. والمطلوب بدلاً من ذلك هو الانخراط في مناقشة جادة بشأن الظروف التي قد تسمح لتركيا بالوفاء بوعدها في دعم المصالح عبر الأطلسية.