بيركلي ــ يبدو أن التعافي في الولايات المتحدة بدأ يفقد الزخم. فقد تباطأ نمو الوظائف، ويظل الاقتصاد منخفضا بمقدار 10.7 مليون وظيفة منذ فبراير/شباط، والآن يُـصَـنَّـف 36% من العمال العاطلين عن العمل على أنهم "عاطلون بشكل دائم". الواقع أن معدل البطالة انخفض إلى 7.9% في سبتمبر/أيلول، ولكن ليس بسبب زيادة في خلق فرص العمل، بل بسبب خروج الناس من قوة العمل. وما يعكس ازدواجية سوق العمل في الولايات المتحدة أن معدلات البطالة تظل أعلى بين الأميركيين من أصل أفريقي (12.1%) والمقيمين من أصل إسباني لاتيني (10.3%) كما انزلق 6 إلى 8 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر.
مع ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) وانتهاء إجراءات التحفيز المالي، كانت الآلام ومخاطر الجانب السلبي للتعافي المتعثر أشد وضوحا في قطاع الأعمال الصغيرة المتضرر بشدة بالفعل. تلعب الشركات الصغيرة ــ التي توظف أقل من 500 موظف ــ دورا كبيرا في الاقتصاد الأميركي، حيث تمثل نحو نصف كل تشغيل العمالة في القطاع الخاص ونحو 65% من إجمالي صافي خلق الوظائف الجديدة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، انخفض عدد الشركات الصغيرة العاملة بمقدار الربع، وانحدرت عائدات الشركات الصغيرة بنسبة 23%. وعانت قطاعات الأعمال الصغيرة المهمة مثل شركات التجزئة، والنقل، والترفيه، والضيافة، والتعليم، والصحة، وغير ذلك من الخدمات الشخصية، أكبر الخسائر في الإيرادات والعمالة.
كانت الشركات المملوكة للأقليات والنساء ــ التي توظف نحو 8.7 مليون شخص ــ عرضة للخطر بشكل خاص. في عشية الركود الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من نصف الشراكات المملوكة لأميركيين من أصل أفريقي ولاتينيين "عُرضة للخطر أو في محنة" مالية بالفعل، وكان أكثر هذه الشركات تفتقر إلى الاحتياطيات النقدية لتغطية خسائر الإيرادات لشهرين. ما يزيد الأمور سوءا أن الأقليات تمتلك 25% من الشركات الصغيرة في القطاعات الأشد تضررا بالجائحة، مقارنة بنحو 15% في القطاعات الأقل تضررا. وكانت الشركات الصغيرة المملوكة لأميركيين من أصل أفريقي متضررة بشدة بشكل خاص، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 41% في النشاط التجاري، في حين انخفض نشاط الشركات الصغيرة المملوكة للاتينيين بنسبة 32%، وانخفض النشاط التجاري في الشركات الصغيرة المملوكة لإناث بنسبة 25%، مقارنة بانخفاض بلغ 17% في الشركات المملوكة لأميركيين من ذوي البشرة البيضاء.
بيركلي ــ يبدو أن التعافي في الولايات المتحدة بدأ يفقد الزخم. فقد تباطأ نمو الوظائف، ويظل الاقتصاد منخفضا بمقدار 10.7 مليون وظيفة منذ فبراير/شباط، والآن يُـصَـنَّـف 36% من العمال العاطلين عن العمل على أنهم "عاطلون بشكل دائم". الواقع أن معدل البطالة انخفض إلى 7.9% في سبتمبر/أيلول، ولكن ليس بسبب زيادة في خلق فرص العمل، بل بسبب خروج الناس من قوة العمل. وما يعكس ازدواجية سوق العمل في الولايات المتحدة أن معدلات البطالة تظل أعلى بين الأميركيين من أصل أفريقي (12.1%) والمقيمين من أصل إسباني لاتيني (10.3%) كما انزلق 6 إلى 8 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر.
مع ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) وانتهاء إجراءات التحفيز المالي، كانت الآلام ومخاطر الجانب السلبي للتعافي المتعثر أشد وضوحا في قطاع الأعمال الصغيرة المتضرر بشدة بالفعل. تلعب الشركات الصغيرة ــ التي توظف أقل من 500 موظف ــ دورا كبيرا في الاقتصاد الأميركي، حيث تمثل نحو نصف كل تشغيل العمالة في القطاع الخاص ونحو 65% من إجمالي صافي خلق الوظائف الجديدة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2018. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، انخفض عدد الشركات الصغيرة العاملة بمقدار الربع، وانحدرت عائدات الشركات الصغيرة بنسبة 23%. وعانت قطاعات الأعمال الصغيرة المهمة مثل شركات التجزئة، والنقل، والترفيه، والضيافة، والتعليم، والصحة، وغير ذلك من الخدمات الشخصية، أكبر الخسائر في الإيرادات والعمالة.
كانت الشركات المملوكة للأقليات والنساء ــ التي توظف نحو 8.7 مليون شخص ــ عرضة للخطر بشكل خاص. في عشية الركود الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من نصف الشراكات المملوكة لأميركيين من أصل أفريقي ولاتينيين "عُرضة للخطر أو في محنة" مالية بالفعل، وكان أكثر هذه الشركات تفتقر إلى الاحتياطيات النقدية لتغطية خسائر الإيرادات لشهرين. ما يزيد الأمور سوءا أن الأقليات تمتلك 25% من الشركات الصغيرة في القطاعات الأشد تضررا بالجائحة، مقارنة بنحو 15% في القطاعات الأقل تضررا. وكانت الشركات الصغيرة المملوكة لأميركيين من أصل أفريقي متضررة بشدة بشكل خاص، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 41% في النشاط التجاري، في حين انخفض نشاط الشركات الصغيرة المملوكة للاتينيين بنسبة 32%، وانخفض النشاط التجاري في الشركات الصغيرة المملوكة لإناث بنسبة 25%، مقارنة بانخفاض بلغ 17% في الشركات المملوكة لأميركيين من ذوي البشرة البيضاء.