skidelsky183_Hollie AdamsGetty Images_UKpoliceprotest Hollie Adams/Getty Images

عودة جريمة الـفِـكر

لندن ــ في ديسمبر/كانون الأول من عام 1939، داهمت قوات الشرطة منزل جورج أورويل، وصادرت نسخة كانت لديه من رواية دي. إتش. لورانس "عشيق الليدي تشاترلي". في رسالة إلى ناشره بعد الإغارة على بيته، تساءل أورويل ما إذا كان "الناس العاديون في بلدان مثل إنجلترا يفهمون الفارق بين الديمقراطية والاستبداد بالقدر الذي يجعلهم راغبين في الدفاع عن حرياتهم".

بعد ما يقرب من قرن من الزمن، جاء مشروع قانون النظام العام الجائر في المملكة المتحدة، الذي أَقّـرَّه مجلس العموم البريطاني العام الماضي وينظر فيه الآن مجلس اللوردات، ليثبت شكوك أورويل. يسعى مشروع القانون إلى تقييد حق الاحتجاج من خلال توسيع نطاق الإجرام، وإبطال افتراض البراءة في المحكمات الجنائية، وإضعاف اختبار "المعقولية" للعمل القسري. بعبارة أخرى، يقضي مشروع القانون بتوسيع قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات تقديرية في حين يحد من قدرة المحاكم على تقييدها.

عندما صادرت الشرطة نسخة جورج أورويل من "عشيق الليدي تشاترلي"، كانت الرواية محظورة بموجب قانون المنشورات الفاحشة الصادر عام 1857، والذي حظر نشر أي مادة قد "تدفع القراء إلى الانحلال الأخلاقي والفساد". في عام 1959، جرى إلغاء قانون القرن التاسع عشر ليحل محله تدبير أكثر ليبرالية عمل على تمكين الناشرين من الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات الـفُـحش من خلال إثبات أن المادة الأدبية تنطوي على ميزة فنية وأن نشرها يصب في المصلحة العامة. نجحت دار بنجوين للنشر في استخدام هذا الدفاع عندما حوكمت بعد نشر رواية "عشيق الليدي تشاترلي" في عام 1960؛ وبحلول عام 1980 أصبح الكتاب يُـدَرَّس في المدارس العامة.

https://prosyn.org/6Cdqnsjar