بيركلي ــ تسعى إدارة الرئيس جو بايدن، كجزء من خطة البنية الأساسية الضخمة، إلى رفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة من 21% إلى 28%، مع فرض ضريبة "حد أدنى" بنسبة 21% على الأرباح التي تكتسبها شركات أميركية في الخارج. على حد تعبير وزيرة الخزانة جانيت يلين، يتلخص الهدف في وقف "سباق دولي إلى القاع" من خلال حمل البلدان الأخرى على تبني ضريبة حد أدنى مماثلة على الشركات.
من المؤسف أن التدابير المقترحة مصممة لعصر سابق، عندما كان من السهل تحديد المصانع والمصافي حيث تنتج الشركات وتكتسب أرباحها، وعندما كانت جنسية أي شركة تتحدد وفقا لموقع عملياتها الرئيسية ومساهميها إلى حد كبير. في العصر الحديث، تتولى شركات متعددة الجنسيات ذات قواعد مساهمين دولية تشغيل سلاسل التوريد العالمية، حيث تُـخـلَق القيمة باستخدام رأس مال غير ملموس وبدون موقع طبيعي. وعلى هذا فإن محاولة تعديل أي نظام ضريبي بناء على مكان إقامة الشركة وأين تجني أرباحها ترقى إلى محاولة الاستعاضة عن سباق إلى القاع بسباق إلى الماضي.
إذا تبنت الولايات المتحدة التدابير المقترحة لكنها فشلت في إقناع الآخرين بالموافقة، فإنها بذلك تثقل كاهلها بنظام ضريبي أقل قدرة على المنافسة. ولكن حتى إذا نجحت، فإنها ستصبح بذلك حبيسة نظام يتطلب تعديلا مستمرا لمواكبة الحقائق الاقتصادية المتزايدة التباعد عن المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام.
بيركلي ــ تسعى إدارة الرئيس جو بايدن، كجزء من خطة البنية الأساسية الضخمة، إلى رفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة من 21% إلى 28%، مع فرض ضريبة "حد أدنى" بنسبة 21% على الأرباح التي تكتسبها شركات أميركية في الخارج. على حد تعبير وزيرة الخزانة جانيت يلين، يتلخص الهدف في وقف "سباق دولي إلى القاع" من خلال حمل البلدان الأخرى على تبني ضريبة حد أدنى مماثلة على الشركات.
من المؤسف أن التدابير المقترحة مصممة لعصر سابق، عندما كان من السهل تحديد المصانع والمصافي حيث تنتج الشركات وتكتسب أرباحها، وعندما كانت جنسية أي شركة تتحدد وفقا لموقع عملياتها الرئيسية ومساهميها إلى حد كبير. في العصر الحديث، تتولى شركات متعددة الجنسيات ذات قواعد مساهمين دولية تشغيل سلاسل التوريد العالمية، حيث تُـخـلَق القيمة باستخدام رأس مال غير ملموس وبدون موقع طبيعي. وعلى هذا فإن محاولة تعديل أي نظام ضريبي بناء على مكان إقامة الشركة وأين تجني أرباحها ترقى إلى محاولة الاستعاضة عن سباق إلى القاع بسباق إلى الماضي.
إذا تبنت الولايات المتحدة التدابير المقترحة لكنها فشلت في إقناع الآخرين بالموافقة، فإنها بذلك تثقل كاهلها بنظام ضريبي أقل قدرة على المنافسة. ولكن حتى إذا نجحت، فإنها ستصبح بذلك حبيسة نظام يتطلب تعديلا مستمرا لمواكبة الحقائق الاقتصادية المتزايدة التباعد عن المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام.