لندن- فرض الغرب عقوبات مالية واقتصادية شاملة على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا. لكن هل من المفترض أن تكون العقوبات وسيلة لإنهاء الحرب؟ هل هي وسيلة لمعاقبة روسيا على سلوكها السيئ؟ أم أنها مجرد تعبير عن سخط أخلاقي؟
إن هذه هي المرة الثانية في أقل من عقد من الزمن التي تُفرض فيها عقوبات على روسيا لانتهاكها القانون الدولي. إذ في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتوغلها في شرق أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا تهدف إلى "جعلها دولة منبوذة بامتياز". ومن الواضح أن هذا لم يكن له التأثير المطلوب لتغيير سلوك الكرملين. والآن، أدى وابل جديد من الإجراءات للتصدي للهجوم على أوكرانيا إلى تصعيد العقوبات إلى مستوى غير مسبوق.
وتشمل القيود الحالية المفروضة على روسيا حظرًا على التجارة في مجال التقنيات الحيوية، وتجميدًا للأصول وحظر السفر على نطاق واسع، وحرمان البنوك الروسية الكبرى من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وحظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد، واستبعاد الطائرات الروسية من الرحلات الدولية. ونظرا لمصادرة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، وطرد روسيا من النظام المالي والتجاري العالمي، سيظل النفط والغاز حبلي نجاة البلاد تتمسك به للاستمرار في الاقتصاد العالمي.
لندن- فرض الغرب عقوبات مالية واقتصادية شاملة على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا. لكن هل من المفترض أن تكون العقوبات وسيلة لإنهاء الحرب؟ هل هي وسيلة لمعاقبة روسيا على سلوكها السيئ؟ أم أنها مجرد تعبير عن سخط أخلاقي؟
إن هذه هي المرة الثانية في أقل من عقد من الزمن التي تُفرض فيها عقوبات على روسيا لانتهاكها القانون الدولي. إذ في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتوغلها في شرق أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا تهدف إلى "جعلها دولة منبوذة بامتياز". ومن الواضح أن هذا لم يكن له التأثير المطلوب لتغيير سلوك الكرملين. والآن، أدى وابل جديد من الإجراءات للتصدي للهجوم على أوكرانيا إلى تصعيد العقوبات إلى مستوى غير مسبوق.
وتشمل القيود الحالية المفروضة على روسيا حظرًا على التجارة في مجال التقنيات الحيوية، وتجميدًا للأصول وحظر السفر على نطاق واسع، وحرمان البنوك الروسية الكبرى من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وحظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد، واستبعاد الطائرات الروسية من الرحلات الدولية. ونظرا لمصادرة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، وطرد روسيا من النظام المالي والتجاري العالمي، سيظل النفط والغاز حبلي نجاة البلاد تتمسك به للاستمرار في الاقتصاد العالمي.