أوستن ــ في محاولته لأن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وافق كيفين مكارثي في ما يبدو على طلب أعرب عنه النائب رالف نورمان من ساوث كارولينا يدعوه إلى الالتزام "بإغلاق الحكومة بدلا من رفع سقف الديون". يتفق الحزبان بشكل راسخ حول ما قد يترتب على ذلك. فالأزمة تلوح في الأفق. من منظور المتطرفين الجمهوريين، تشكل الأزمة الوشيكة فرصتهم لإعادة تشكيل أميركا. ويرى الديمقراطيون (وقِـلة من الجمهوريين الباقين من التيار الرئيسي) أن التهديد بحدوث كارثة يبرر التصويت الخطير سياسيا على رفع السقف. أما من منظور وسائل الإعلام ــ من اليسار، واليمين، والوسط ــ فإنها الدراما، يا غبي.
تُـرى ما هي الأزمة؟ يوضح بول فان دي واتر من مركز الميزانية وأولويات السياسات الأمر على النحو التالي:
"إذا لم تتمكن الحكومة من الاقتراض، فسوف تضطر إلى فرض تخفيضات حادة وكبيرة في الإنفاق، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على الاقتصاد بالكامل. لن تتمكن بعض الأسر والشركات والمؤسسات غير الربحية من سداد فواتيرها في حين تنتظر المدفوعات التي تدين بها الحكومة لها قانونا. ومن شأن التخفيضات في مِـنَـح المساعدات أن تجهد حكومات الولايات والحكومات المحلية. مثل هذا الخفض الكبير في الإنفاق لابد وأن يغرق الأمة في الركود ويدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع... علاوة على ذلك، سيؤدي عجز الحكومة عن سداد فواتيرها إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. كما أن هذا كفيل بإثارة شكوك جدية بشأن جدارة الدولة الائتمانية، وإضعاف ثقة المقرضين، والتشكيك في مكانة الدولار كعملة احتياطية، وزيادة تكاليف الاقتراض الفيدرالي".
أوستن ــ في محاولته لأن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وافق كيفين مكارثي في ما يبدو على طلب أعرب عنه النائب رالف نورمان من ساوث كارولينا يدعوه إلى الالتزام "بإغلاق الحكومة بدلا من رفع سقف الديون". يتفق الحزبان بشكل راسخ حول ما قد يترتب على ذلك. فالأزمة تلوح في الأفق. من منظور المتطرفين الجمهوريين، تشكل الأزمة الوشيكة فرصتهم لإعادة تشكيل أميركا. ويرى الديمقراطيون (وقِـلة من الجمهوريين الباقين من التيار الرئيسي) أن التهديد بحدوث كارثة يبرر التصويت الخطير سياسيا على رفع السقف. أما من منظور وسائل الإعلام ــ من اليسار، واليمين، والوسط ــ فإنها الدراما، يا غبي.
تُـرى ما هي الأزمة؟ يوضح بول فان دي واتر من مركز الميزانية وأولويات السياسات الأمر على النحو التالي:
"إذا لم تتمكن الحكومة من الاقتراض، فسوف تضطر إلى فرض تخفيضات حادة وكبيرة في الإنفاق، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على الاقتصاد بالكامل. لن تتمكن بعض الأسر والشركات والمؤسسات غير الربحية من سداد فواتيرها في حين تنتظر المدفوعات التي تدين بها الحكومة لها قانونا. ومن شأن التخفيضات في مِـنَـح المساعدات أن تجهد حكومات الولايات والحكومات المحلية. مثل هذا الخفض الكبير في الإنفاق لابد وأن يغرق الأمة في الركود ويدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع... علاوة على ذلك، سيؤدي عجز الحكومة عن سداد فواتيرها إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. كما أن هذا كفيل بإثارة شكوك جدية بشأن جدارة الدولة الائتمانية، وإضعاف ثقة المقرضين، والتشكيك في مكانة الدولار كعملة احتياطية، وزيادة تكاليف الاقتراض الفيدرالي".