إسلام أباد- إن أزمة ديون عالمية تلوح في الأفق. فحتى قبل أن يجتاح فيروس كوفيد-19 العالم، حذر صندوق النقد الدولي من أعباء الديون العامة للبلدان النامية، مشيرًا إلى أن نصف جميع البلدان المخفضة الدخل إما "أنها مهددة إلى حد كبير "بالتعرض لضائقة الديون"، أو أنها تعاني منها بالفعل. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تشهد هذه البلدان تقلصات حادة في الإنتاج، في وقت تتطلب فيه جهود الإغاثة والتعافي من فيروس كورونا زيادة هائلة في النفقات.
ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية، سيكلف سداد البلدان النامية لديونها الخارجية العامة 2.6 إلى 3.4 تريليون دولار في عامي 2020 و2021 فقط. وبناء على هذا، يقول محللو السوق، الآن، إلى أن ما يناهز 40٪ من الديون الخارجية السيادية في الأسواق الناشئة والحدودية قد تكون معرضة لخطر التخلف عن السداد في العام المقبل.
والأسوأ من ذلك، أن تدابير مواجهة أزمة الديون هذه ستصطدم مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وعدم المساواة، وغيرها من الأزمات العالمية المتصاعدة. لذلك، نحن بحاجة إلى تفكير إبداعي حول كيفية المضي قدما نحو تحقيق عدة أهداف في نفس الوقت. إذ ينبغي أن نحقق انتعاشًا قويًا من الأزمة الناجمة عن الوباء، وتعبئة تريليونات الدولارات من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يكون أكثر استقرارًا ماليًا، وأكثر شمولا اجتماعيًا.
وفي أبريل/نيسان، رحب وزراء مالية مجموعة العشرين بمبادرة تعليق خدمة الديون مؤقتًا بالنسبة لأفقر دول العالم، ريثما تدير هذه الأخيرة أزمة كوفيد-19. ولسوء الحظ، بالكاد وافق عدد قليل جدا من البلدان المدينة على هذا العرض، خوفًا من الطريقة التي قد تنظر بها الأسواق ووكالات التقييم الائتماني إليه. وفضلا عن ذلك، رفض عدد كبير من المؤسسات المقرضة من القطاع الخاص التحلي بالصبر، مما أدى إلى تقويض جهود الحكومات.
وفي ظل غياب أشكال جديدة من دعم السيولة وتخفيف عبء الديون إلى حد كبير، لا يمكن للاقتصاد العالمي أن يعود إلى مستويات النمو التي شهدها خلال فترة ما قبل الوباء، دون خطر التعرض لأزمة مناخية شديدة، واضطرابات اجتماعية. إذ يخبرنا علماء المناخ أنه من أجل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، يجب أن ينخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 45٪ بحلول عام 2030، وبنسبة 100٪ بحلول عام 2050. ونظرا إلى أن آثار تغير المناخ بدأت تُلاحظ بالفعل في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتها في التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
ولكن هذا لن يكون ممكناً إذا غرقت الحكومات في أزمة ديون. وبدل ذلك، ستدفع متطلبات خدمة الديون بالبلدان إلى السعي وراء عائدات التصدير بأي ثمن، بما في ذلك الخصم من تكلفة البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتكثيف استخدامها للوقود الأحفوري، واستخراج الموارد. ومن شأن مسار الأحداث هذا أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، مما سيضع البلدان المنتجة في حلقة مفرغة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
وفي ضوء هذه المخاوف، دعت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي "لدراسة أدوات إضافية يمكن أن تخدم احتياجات أعضائها مع تطور الأزمة، بالاعتماد على تجارب الأزمات السابقة ذات الصلة". ومن بين هذه الأدوات التي يجب أخذها في الاعتبار "مبادلة الديون بالمناخ". ففي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، انخرطت البلدان النامية ودائنوها في "مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة"، التي بموجبها تم ربط تخفيف الديون بالاستثمارات في إعادة التحريج، والتنوع البيولوجي، وحماية السكان الأصليين.
ويجب أن يوَسع نطاق هذا المفهوم، الآن، ليشمل الاستثمارات التي تركز على الناس، والتي تعالج تغير المناخ وعدم المساواة. وستحتاج البلدان النامية إلى موارد إضافية إذا كانت ترغب في ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، والاستثمار بما يكفي في التكيف مع المناخ، وخلق الفرص لوظائف القرن الحادي والعشرين. وأحد مصادر هذه الموارد هو تخفيف الديون المشروط بهذه الاستثمارات.
إن أداة سياسة من هذا النوع لن تضعنا على طريق الانتعاش فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في منع حدوث مشاكل القدرة على تحمل الديون في المستقبل، التي قد تظهر عندما تصبح المزيد من ممتلكات الوقود الأحفوري والبنية التحتية غير المرنة "أصولًا عالقة". وفضلا عن ذلك، يمثل الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة المتجددة فرصة لإعطاء دفعة كبيرة للاستثمارات في البنية التحتية في مجال الطاقة الخالية من الكربون، والتي من شأنها أن تساعد في حد ذاتها على معالجة الفقر في مجال الطاقة والنمو غير المستدام.
وتقول تقديرات بعض الاقتصاديين أن وضع الاقتصاد العالمي على المسار المطلوب للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يولد حوالي 150 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير فجوة الإنتاج الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن خطط الإنتاج الحالية ستدفع انبعاثات الغلاف الجوي إلى ما هو أبعد من الحد الذي يمكن استدامته. ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، يجب أن يبقى أكثر من 80٪ من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري المثبتة في باطن الأرض.
ونظرًا إلى وقائع أزمة المناخ، سيكون من الحماقة تضمين الاستثمارات العالية المخاطر في استخراج الوقود الأحفوري وفي البنية التحتية ليكونا جزءا من استراتيجية معينة للتعافي. ولحسن الحظ، من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في المناخ، يمكننا أن نقود بنشاط الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تثبيت أسعار السلع الأساسية، وتوفير حيز مالي للبلدان النامية للاستثمار في المرونة والتنمية المستدامة.
وليس هناك شك في أن العديد من البلدان ستحتاج إلى تخفيف عبء الديون حتى تستجيب بفعالية لأزمة كوفيد-19، ومن ثم حماية اقتصاداتها من المناخ بطريقة شاملة اجتماعيًا. وبالنسبة للعديد من الأشخاص في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، فإن إيجاد الموارد لمثل هذه الاستثمارات هو مسألة حياة أو موت.
ودعت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي إلى تطوير أدوات واستراتيجيات جديدة لتقديمها في قممها التي ستنعقد خريف هذا العام. ويجب أن يكون اتفاق عالمي طموح على مبادلة الديون بالعمل المناخي والعدالة الاجتماعية على رأس جدول أعمال القمة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
No country wants external developments to drive up its borrowing costs and weaken its currency, which is what the UK is facing today, together with serious cyclical and structural challenges. But if the British government responds appropriately, recent market volatility might turn out to have a silver lining.
urges the government to communicate better what it is doing to boost resilient growth – and to do more.
Ricardo Hausmann
urges the US to issue more H1-B visas, argues that Europe must become a military superpower in its own right, applies the “growth diagnostics” framework to Venezuela, and more.
Now that Donald Trump is returning to the White House, he believes that it is an “absolute necessity” for the United States to have “ownership and control” of Greenland. But as an autonomous Danish territory where the US military already operates, Greenland has no reason to abandon its current political arrangement.
explains why the US president-elect's threats to seize the Danish territory are so dangerous.
إسلام أباد- إن أزمة ديون عالمية تلوح في الأفق. فحتى قبل أن يجتاح فيروس كوفيد-19 العالم، حذر صندوق النقد الدولي من أعباء الديون العامة للبلدان النامية، مشيرًا إلى أن نصف جميع البلدان المخفضة الدخل إما "أنها مهددة إلى حد كبير "بالتعرض لضائقة الديون"، أو أنها تعاني منها بالفعل. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تشهد هذه البلدان تقلصات حادة في الإنتاج، في وقت تتطلب فيه جهود الإغاثة والتعافي من فيروس كورونا زيادة هائلة في النفقات.
ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية، سيكلف سداد البلدان النامية لديونها الخارجية العامة 2.6 إلى 3.4 تريليون دولار في عامي 2020 و2021 فقط. وبناء على هذا، يقول محللو السوق، الآن، إلى أن ما يناهز 40٪ من الديون الخارجية السيادية في الأسواق الناشئة والحدودية قد تكون معرضة لخطر التخلف عن السداد في العام المقبل.
والأسوأ من ذلك، أن تدابير مواجهة أزمة الديون هذه ستصطدم مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وعدم المساواة، وغيرها من الأزمات العالمية المتصاعدة. لذلك، نحن بحاجة إلى تفكير إبداعي حول كيفية المضي قدما نحو تحقيق عدة أهداف في نفس الوقت. إذ ينبغي أن نحقق انتعاشًا قويًا من الأزمة الناجمة عن الوباء، وتعبئة تريليونات الدولارات من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يكون أكثر استقرارًا ماليًا، وأكثر شمولا اجتماعيًا.
وفي أبريل/نيسان، رحب وزراء مالية مجموعة العشرين بمبادرة تعليق خدمة الديون مؤقتًا بالنسبة لأفقر دول العالم، ريثما تدير هذه الأخيرة أزمة كوفيد-19. ولسوء الحظ، بالكاد وافق عدد قليل جدا من البلدان المدينة على هذا العرض، خوفًا من الطريقة التي قد تنظر بها الأسواق ووكالات التقييم الائتماني إليه. وفضلا عن ذلك، رفض عدد كبير من المؤسسات المقرضة من القطاع الخاص التحلي بالصبر، مما أدى إلى تقويض جهود الحكومات.
وفي ظل غياب أشكال جديدة من دعم السيولة وتخفيف عبء الديون إلى حد كبير، لا يمكن للاقتصاد العالمي أن يعود إلى مستويات النمو التي شهدها خلال فترة ما قبل الوباء، دون خطر التعرض لأزمة مناخية شديدة، واضطرابات اجتماعية. إذ يخبرنا علماء المناخ أنه من أجل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، يجب أن ينخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 45٪ بحلول عام 2030، وبنسبة 100٪ بحلول عام 2050. ونظرا إلى أن آثار تغير المناخ بدأت تُلاحظ بالفعل في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتها في التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
ولكن هذا لن يكون ممكناً إذا غرقت الحكومات في أزمة ديون. وبدل ذلك، ستدفع متطلبات خدمة الديون بالبلدان إلى السعي وراء عائدات التصدير بأي ثمن، بما في ذلك الخصم من تكلفة البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتكثيف استخدامها للوقود الأحفوري، واستخراج الموارد. ومن شأن مسار الأحداث هذا أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السلع، مما سيضع البلدان المنتجة في حلقة مفرغة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
وفي ضوء هذه المخاوف، دعت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي "لدراسة أدوات إضافية يمكن أن تخدم احتياجات أعضائها مع تطور الأزمة، بالاعتماد على تجارب الأزمات السابقة ذات الصلة". ومن بين هذه الأدوات التي يجب أخذها في الاعتبار "مبادلة الديون بالمناخ". ففي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، انخرطت البلدان النامية ودائنوها في "مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة"، التي بموجبها تم ربط تخفيف الديون بالاستثمارات في إعادة التحريج، والتنوع البيولوجي، وحماية السكان الأصليين.
ويجب أن يوَسع نطاق هذا المفهوم، الآن، ليشمل الاستثمارات التي تركز على الناس، والتي تعالج تغير المناخ وعدم المساواة. وستحتاج البلدان النامية إلى موارد إضافية إذا كانت ترغب في ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، والاستثمار بما يكفي في التكيف مع المناخ، وخلق الفرص لوظائف القرن الحادي والعشرين. وأحد مصادر هذه الموارد هو تخفيف الديون المشروط بهذه الاستثمارات.
إن أداة سياسة من هذا النوع لن تضعنا على طريق الانتعاش فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضًا في منع حدوث مشاكل القدرة على تحمل الديون في المستقبل، التي قد تظهر عندما تصبح المزيد من ممتلكات الوقود الأحفوري والبنية التحتية غير المرنة "أصولًا عالقة". وفضلا عن ذلك، يمثل الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة المتجددة فرصة لإعطاء دفعة كبيرة للاستثمارات في البنية التحتية في مجال الطاقة الخالية من الكربون، والتي من شأنها أن تساعد في حد ذاتها على معالجة الفقر في مجال الطاقة والنمو غير المستدام.
وتقول تقديرات بعض الاقتصاديين أن وضع الاقتصاد العالمي على المسار المطلوب للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يولد حوالي 150 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير فجوة الإنتاج الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن خطط الإنتاج الحالية ستدفع انبعاثات الغلاف الجوي إلى ما هو أبعد من الحد الذي يمكن استدامته. ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، يجب أن يبقى أكثر من 80٪ من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري المثبتة في باطن الأرض.
ونظرًا إلى وقائع أزمة المناخ، سيكون من الحماقة تضمين الاستثمارات العالية المخاطر في استخراج الوقود الأحفوري وفي البنية التحتية ليكونا جزءا من استراتيجية معينة للتعافي. ولحسن الحظ، من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في المناخ، يمكننا أن نقود بنشاط الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تثبيت أسعار السلع الأساسية، وتوفير حيز مالي للبلدان النامية للاستثمار في المرونة والتنمية المستدامة.
وليس هناك شك في أن العديد من البلدان ستحتاج إلى تخفيف عبء الديون حتى تستجيب بفعالية لأزمة كوفيد-19، ومن ثم حماية اقتصاداتها من المناخ بطريقة شاملة اجتماعيًا. وبالنسبة للعديد من الأشخاص في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، فإن إيجاد الموارد لمثل هذه الاستثمارات هو مسألة حياة أو موت.
ودعت مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي إلى تطوير أدوات واستراتيجيات جديدة لتقديمها في قممها التي ستنعقد خريف هذا العام. ويجب أن يكون اتفاق عالمي طموح على مبادلة الديون بالعمل المناخي والعدالة الاجتماعية على رأس جدول أعمال القمة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch