نيويورك ــ كان الاتحاد الأوروبي وحكومتا دولتين من أعضائه، المجر وبولندا، على مسار اصطدام لسنوات الآن. يدور الخلاف الأوسع حول ما قد يفعله الاتحاد الأوروبي، إن كان ليفعل أي شيء، عندما يبدأ أحد الأعضاء يتراجع عن التزاماته بمبدأ أساسي مثل حكم القانون. كانت الأطراف على خلاف حول ما إذا كان بوسع الاتحاد الأوروبي أن يحجب الأموال على هذا الأساس. والآن، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه يجوز له أن يفعل ذلك.
لكن على الرغم من الترحيب الذي حظي به الحكم باعتباره نصرا كبيرا لسيادة القانون، فقد يتبين في النهاية أنه انتصار أجوف. فبدلا من اتخاذ موقف يستند إلى المبادئ، لاحقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأطراف إلى تحليل نصي ضيق وشكلي تجنب معالجة جوهر القضية.
في عام 2020، وافقت بلدان الاتحاد الأوروبي على ميزانية طويلة الأجل بقيمة 2.1 تريليون دولار وخطة للتعافي تضمنت شرطا يلزم كل المتلقين للأموال بالامتثال لحكم القانون. ثم هددت الحكومتان المجرية والبولندية باستخدام حق النقض ضد الميزانية بأكملها ما لم تُـحـذَف المشروطية. في النهاية، توصل الأطراف إلى حل وسط: سيستمر العمل بالميزانية، لكن شرط حكم القانون لن يُـنَـفَّـذ إلا بعد مراجعته وإقراره من قِـبَـل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
نيويورك ــ كان الاتحاد الأوروبي وحكومتا دولتين من أعضائه، المجر وبولندا، على مسار اصطدام لسنوات الآن. يدور الخلاف الأوسع حول ما قد يفعله الاتحاد الأوروبي، إن كان ليفعل أي شيء، عندما يبدأ أحد الأعضاء يتراجع عن التزاماته بمبدأ أساسي مثل حكم القانون. كانت الأطراف على خلاف حول ما إذا كان بوسع الاتحاد الأوروبي أن يحجب الأموال على هذا الأساس. والآن، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه يجوز له أن يفعل ذلك.
لكن على الرغم من الترحيب الذي حظي به الحكم باعتباره نصرا كبيرا لسيادة القانون، فقد يتبين في النهاية أنه انتصار أجوف. فبدلا من اتخاذ موقف يستند إلى المبادئ، لاحقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأطراف إلى تحليل نصي ضيق وشكلي تجنب معالجة جوهر القضية.
في عام 2020، وافقت بلدان الاتحاد الأوروبي على ميزانية طويلة الأجل بقيمة 2.1 تريليون دولار وخطة للتعافي تضمنت شرطا يلزم كل المتلقين للأموال بالامتثال لحكم القانون. ثم هددت الحكومتان المجرية والبولندية باستخدام حق النقض ضد الميزانية بأكملها ما لم تُـحـذَف المشروطية. في النهاية، توصل الأطراف إلى حل وسط: سيستمر العمل بالميزانية، لكن شرط حكم القانون لن يُـنَـفَّـذ إلا بعد مراجعته وإقراره من قِـبَـل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.