طوكيو ــ لعقود من الزمن، أسست اليابان نفوذها الدولي على القدرة التنافسية الاقتصادية، وليس القوة العسكرية. ولكن بعد أن أصبح ظل الصين المظلم المتطاول يخيم على عتباتها، يبدو أن اليابان بدأت تتخلى الآن عن سياستها الأمنية السلمية التي انتهجتها بعد الحرب ــ والتي حددت للإنفاق الدفاعي سقفا لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي واجتنبت السعي إلى امتلاك القدرات الهجومية ــ لصالح تولي دور مركزي في الحفاظ على الأمن في منطقة الهادي الهندي.
في الشهر الماضي كشفت اليابان عن استراتيجية جريئة جديدة للأمن القومي، والتي تتضمن خطة لمضاعفة الإنفاق الدفاعي في غضون خمس سنوات. هذا الإنفاق ــ الذي يصل في مجموعه إلى 320 مليار دولار ــ سيمول عملية تعزيز القوة العسكرية الأكبر في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وسوف يمثل ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالَـم بعد الولايات المتحدة والصين. الأمر المهم هنا هو أن الاستراتيجية الجديدة تشمل اكتساب قدرات ضربات الردع المضادة مثل صواريخ توماهوك الموجهة التي ستشتريها من الولايات المتحدة، وتطوير أسلحة فرط صوتية من إنتاجها.
بدأت اليابان تُـرسي الأساس لهذا التحول في عهد رئيس الوزراء السابق آبي شينزو، الذي اغتيل في يوليو/تموز الماضي. تحت إشراف آبي، زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بنحو 10%، والأمر الأكثر أهمية أنها أعادت (بموافقة البرلمان) تفسير "دستور السلام" الذي فرضته الولايات المتحدة عليها بحيث يسمح للمؤسسة العسكرية بتعبئة القوات في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. سعى آبي أيضا إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور، والتي تنبذ "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" من جانب اليابان، لكن جهوده أُهـدِرَت بسبب احتجاجات شعبية.
طوكيو ــ لعقود من الزمن، أسست اليابان نفوذها الدولي على القدرة التنافسية الاقتصادية، وليس القوة العسكرية. ولكن بعد أن أصبح ظل الصين المظلم المتطاول يخيم على عتباتها، يبدو أن اليابان بدأت تتخلى الآن عن سياستها الأمنية السلمية التي انتهجتها بعد الحرب ــ والتي حددت للإنفاق الدفاعي سقفا لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي واجتنبت السعي إلى امتلاك القدرات الهجومية ــ لصالح تولي دور مركزي في الحفاظ على الأمن في منطقة الهادي الهندي.
في الشهر الماضي كشفت اليابان عن استراتيجية جريئة جديدة للأمن القومي، والتي تتضمن خطة لمضاعفة الإنفاق الدفاعي في غضون خمس سنوات. هذا الإنفاق ــ الذي يصل في مجموعه إلى 320 مليار دولار ــ سيمول عملية تعزيز القوة العسكرية الأكبر في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وسوف يمثل ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالَـم بعد الولايات المتحدة والصين. الأمر المهم هنا هو أن الاستراتيجية الجديدة تشمل اكتساب قدرات ضربات الردع المضادة مثل صواريخ توماهوك الموجهة التي ستشتريها من الولايات المتحدة، وتطوير أسلحة فرط صوتية من إنتاجها.
بدأت اليابان تُـرسي الأساس لهذا التحول في عهد رئيس الوزراء السابق آبي شينزو، الذي اغتيل في يوليو/تموز الماضي. تحت إشراف آبي، زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بنحو 10%، والأمر الأكثر أهمية أنها أعادت (بموافقة البرلمان) تفسير "دستور السلام" الذي فرضته الولايات المتحدة عليها بحيث يسمح للمؤسسة العسكرية بتعبئة القوات في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. سعى آبي أيضا إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور، والتي تنبذ "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" من جانب اليابان، لكن جهوده أُهـدِرَت بسبب احتجاجات شعبية.