أكسفورد ــ أصبح الاقتصاد السياسي في لبنان في حالة من الجمود. الواقع أن قادة البلد السياسيون عازفون عن الالتزام بذلك النوع من الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها، لأن القيام بذلك من شأنه أن يقوض سلطتهم. لسبب وجيه، تتضمن معظم التحليلات المنشورة عن لبنان إشارات إلى مشاكل مثل الفساد والتدهور المؤسسي. لكن ما تُـغـفِـل ذِكره أغلب التعليقات هو الدور الذي يلعبه أصحاب المصلحة الخارجيون الذين لا يرون سببا قويا للمطالبة بتغيير الوضع الراهن المختل.
في حين تُـعـرِب القوى الأجنبية التي لديها مصالح في لبنان غالبا عن دعمها للإصلاحات، فإنها تفتقر إلى الحوافز المناسبة لدعم خطابها بتدابير ملموسة، لأن هذا من شأنه أن يؤدي ببساطة إلى تقويض نفوذها في لبنان. في الوقت ذاته، تُـرِك الشعب اللبناني ليعاني بسبب بنية اقتصادية قمعية. في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي اللبناني 20.5 مليار دولار فقط، انخفاضا من 55 مليار دولار في عام 2018. ومع ارتفاع معدلات الفقر إلى عنان السماء وخسارة العملة 90% من قيمتها، يتأرجح اقتصاد لبنان على حافة الانهيار، وتلوح في الأفق أزمة إنسانية.
لكن هذه الحال ليست حتمية بالضرورة. فإذا كان أصحاب المصلحة الأجانب راغبين في إحداث تغيير إيجابي داخل لبنان، فسوف يجدون بين أيديهم العديد من الأدوات لتحقيق هذه الغاية. فبإمكانهم أن يقيدوا بسهولة أيدي النخب السياسية في لبنان بتطبيق القوانين المعمول بها في بلدانهم، ومن خلال الاستفادة من نفوذهم على المؤسسات المالية العالمية لإخضاع الأشخاص المعرضين للفساد سياسيا في لبنان للمساءلة.
أكسفورد ــ أصبح الاقتصاد السياسي في لبنان في حالة من الجمود. الواقع أن قادة البلد السياسيون عازفون عن الالتزام بذلك النوع من الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها، لأن القيام بذلك من شأنه أن يقوض سلطتهم. لسبب وجيه، تتضمن معظم التحليلات المنشورة عن لبنان إشارات إلى مشاكل مثل الفساد والتدهور المؤسسي. لكن ما تُـغـفِـل ذِكره أغلب التعليقات هو الدور الذي يلعبه أصحاب المصلحة الخارجيون الذين لا يرون سببا قويا للمطالبة بتغيير الوضع الراهن المختل.
في حين تُـعـرِب القوى الأجنبية التي لديها مصالح في لبنان غالبا عن دعمها للإصلاحات، فإنها تفتقر إلى الحوافز المناسبة لدعم خطابها بتدابير ملموسة، لأن هذا من شأنه أن يؤدي ببساطة إلى تقويض نفوذها في لبنان. في الوقت ذاته، تُـرِك الشعب اللبناني ليعاني بسبب بنية اقتصادية قمعية. في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي اللبناني 20.5 مليار دولار فقط، انخفاضا من 55 مليار دولار في عام 2018. ومع ارتفاع معدلات الفقر إلى عنان السماء وخسارة العملة 90% من قيمتها، يتأرجح اقتصاد لبنان على حافة الانهيار، وتلوح في الأفق أزمة إنسانية.
لكن هذه الحال ليست حتمية بالضرورة. فإذا كان أصحاب المصلحة الأجانب راغبين في إحداث تغيير إيجابي داخل لبنان، فسوف يجدون بين أيديهم العديد من الأدوات لتحقيق هذه الغاية. فبإمكانهم أن يقيدوا بسهولة أيدي النخب السياسية في لبنان بتطبيق القوانين المعمول بها في بلدانهم، ومن خلال الاستفادة من نفوذهم على المؤسسات المالية العالمية لإخضاع الأشخاص المعرضين للفساد سياسيا في لبنان للمساءلة.