لندن ــ في الآونة الأخيرة، بدأ اتفاق عالمي جديد للتصدي لتغير المناخ يتخذ هيئته النهائية، مع انضمام الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في تقديم خططهما لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارة قوية بكونها واحدة من أوائل الدول التي تقدم هذا الالتزام بالعمل المناخي الملموس. ومن المتوقع أن تضيف بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الصين والهند، خططها في الأيام المقبلة.
ومعا، سوف تمثل هذه الخطط (المعروفة باسم "المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا") جهداً عالمياً جماعياً للاستثمار في مستقبل مزدهر منخفض الكربون.
واليوم ندعو نحن، بوصفنا الرؤساء المشاركين لتحالف الدول والمناطق التابع لمجموعة المناخ، قادة الحكومات الوطنية إلى الانضمام إلى هذا الجهد بخطط مناخية طموحة. ونحن نوجه هذا النداء إلى زعمائنا الوطنيين لأننا نعتقد أن هذا هو الصواب، ولأننا نعلم أنه ممكن.
ونحن نعتقد أنه الصواب لأننا بوصفنا قادة لحكومات دول ومناطق كبرى، ومسؤولين عن تنفيذ خططنا المناخية، تعلمنا أن التصدي لتغير المناخ واجب وفرصة في آن. فهو واجب لأن تغير المناخ يؤثر الآن على حياتنا اليومية. وهو فرصة لأن تشجيع التنمية المستدامة يخلق وظائف جديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة واقتصادات أكثر تنوعاً واخضراراً وقدرة على الصمود.
ونحن نعلم أنه ممكن لأننا نقوم به بالفعل. فكل من مناطقنا خفضت الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى مستويات عام 1990 أو أقل منها؛ ومنذ بدأنا تضاعفت أحجام اقتصاداتنا. وقد تحقق ذلك جزئياً عبر السياسات المبتكرة التي تبنتها حكوماتنا.
إن سوق الكربون التي تغطي 85% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي هي محور استراتيجية حكومة كيبيك في مكافحة تغير المناخ. ففي الأول من يناير/كانون الثاني 2014، ربطت كيبك سوق الكربون لديها بسوق كاليفورنيا، فنشأت بذلك أكبر سوق إقليمية للكربون في أميركا الشمالية. وكل الإيرادات الناتجة عن بيع وحدات الانبعاثات في كيبيك تذهب إلى الصندوق الأخضر التابع للمقاطعة، ثم يُعاد استثمارها في مبادرات تهدف إلى تحقيق المزيد من خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي ومساعدة المقيمين في كيبيك على التكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. وسوف تستثمر كيبيك أكثر من 3.3 مليار دولار أميركي لتحقيق هذه الغاية بحلول عام 2020، وهي تساهم بهذا في نمو اقتصادها.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
أنشأ إقليم الباسك برنامجاً أطلقت عليه مسمى "الأجندة المحلية 21"، وهي مصممة لدعم إنشاء خطط الاستدامة المحلية في مختلف أنحاء المنطقة. ونتيجة لهذا البرنامج، تبنت كل بلديات الباسك تقريباً مثل هذه الخطط، والتي تتألف من أكثر من 25 ألف مشروع في مجالات مثل التنقل، وإدارة النفايات، والتنمية الاقتصادية. والآن تدفع هذه الخطط المحلية التنمية المستدامة في المنطقة، في حين يعمل مبدأ تقاسم المعرفة بين البلديات المختلفة على إرساء الأساس لتحقيق المزيد من التقدم.
ومن ناحية أخرى، وضعت جوب أستراليا الإطار التنظيمي الأكثر دعماً للاستثمار في الطاقة المتجددة في أستراليا، والذي يتيح الزيادة في الحصة المتجددة في توليد الطاقة من صِفر في عام 2003 إلى 40% اليوم. والواقع أن هذا التحول يفرض ضغوطاً تدفع أسعار الكهرباء بالجملة إلى الانخفاض وتعوض عن تكاليف تحقيق هدف الطاقة المتجددة في جنوب أستراليا في الأمد القريب، وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك. وهذا أيضاً يجعل من جنوب أستراليا رائدة في صناعات الطاقة الجديدة. وتمثل الولاية الآن أكثر من 40% من الطاقة التشغيلية في البلاد للطاقة المولدة باستخدام الرياح، وهي تتمتع بواحد من أعلى معدلات استخدام الطاقة الشمسية في العالم (واحد من كل أربع أسر لديها نظام يعمل بالألواح الضوئية).
الآن نحن نتطلع إلى المستقبل. وقد حملنا لواء المبادرة، فعملنا على خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2020 في إقليم الباسك وكيبيك، وبنسبة 60% بحلول عام 2050 في جنوب أستراليا ــ ولكننا في احتياج إلى الشركاء على المستوى الوطني. ففي مناطقنا، تحتاج الشركات إلى إشارات سياسية ثابتة وطويلة الأجل من أجل تنفيذ المزيد من الاستثمارات نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومن خلال العمل التعاوني، تستطيع الحكومات الوطنية ودون الوطنية أن تحقق ما يزيد كثيراً على ما قد تتمكن كل منها من تحققيه بمفردها.
لذا، ففي حين نستعد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي تستضيفه باريس في ديسمبر/كانون الأول، نشجع قادتنا الوطنيين على التقدم بلا تردد. بل على العكس، ينبغي لهم أن ينضموا إلينا في طليعة الكفاح ضد تغير المناخ من خلال دفع الخطط الوطنية الطموحة التي تستفيد من قادة الحكومات دون الوطنية في تحقيق الخفض المطلوب للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
لندن ــ في الآونة الأخيرة، بدأ اتفاق عالمي جديد للتصدي لتغير المناخ يتخذ هيئته النهائية، مع انضمام الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في تقديم خططهما لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارة قوية بكونها واحدة من أوائل الدول التي تقدم هذا الالتزام بالعمل المناخي الملموس. ومن المتوقع أن تضيف بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الصين والهند، خططها في الأيام المقبلة.
ومعا، سوف تمثل هذه الخطط (المعروفة باسم "المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا") جهداً عالمياً جماعياً للاستثمار في مستقبل مزدهر منخفض الكربون.
واليوم ندعو نحن، بوصفنا الرؤساء المشاركين لتحالف الدول والمناطق التابع لمجموعة المناخ، قادة الحكومات الوطنية إلى الانضمام إلى هذا الجهد بخطط مناخية طموحة. ونحن نوجه هذا النداء إلى زعمائنا الوطنيين لأننا نعتقد أن هذا هو الصواب، ولأننا نعلم أنه ممكن.
ونحن نعتقد أنه الصواب لأننا بوصفنا قادة لحكومات دول ومناطق كبرى، ومسؤولين عن تنفيذ خططنا المناخية، تعلمنا أن التصدي لتغير المناخ واجب وفرصة في آن. فهو واجب لأن تغير المناخ يؤثر الآن على حياتنا اليومية. وهو فرصة لأن تشجيع التنمية المستدامة يخلق وظائف جديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة واقتصادات أكثر تنوعاً واخضراراً وقدرة على الصمود.
ونحن نعلم أنه ممكن لأننا نقوم به بالفعل. فكل من مناطقنا خفضت الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى مستويات عام 1990 أو أقل منها؛ ومنذ بدأنا تضاعفت أحجام اقتصاداتنا. وقد تحقق ذلك جزئياً عبر السياسات المبتكرة التي تبنتها حكوماتنا.
إن سوق الكربون التي تغطي 85% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي هي محور استراتيجية حكومة كيبيك في مكافحة تغير المناخ. ففي الأول من يناير/كانون الثاني 2014، ربطت كيبك سوق الكربون لديها بسوق كاليفورنيا، فنشأت بذلك أكبر سوق إقليمية للكربون في أميركا الشمالية. وكل الإيرادات الناتجة عن بيع وحدات الانبعاثات في كيبيك تذهب إلى الصندوق الأخضر التابع للمقاطعة، ثم يُعاد استثمارها في مبادرات تهدف إلى تحقيق المزيد من خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي ومساعدة المقيمين في كيبيك على التكيف مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. وسوف تستثمر كيبيك أكثر من 3.3 مليار دولار أميركي لتحقيق هذه الغاية بحلول عام 2020، وهي تساهم بهذا في نمو اقتصادها.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
أنشأ إقليم الباسك برنامجاً أطلقت عليه مسمى "الأجندة المحلية 21"، وهي مصممة لدعم إنشاء خطط الاستدامة المحلية في مختلف أنحاء المنطقة. ونتيجة لهذا البرنامج، تبنت كل بلديات الباسك تقريباً مثل هذه الخطط، والتي تتألف من أكثر من 25 ألف مشروع في مجالات مثل التنقل، وإدارة النفايات، والتنمية الاقتصادية. والآن تدفع هذه الخطط المحلية التنمية المستدامة في المنطقة، في حين يعمل مبدأ تقاسم المعرفة بين البلديات المختلفة على إرساء الأساس لتحقيق المزيد من التقدم.
ومن ناحية أخرى، وضعت جوب أستراليا الإطار التنظيمي الأكثر دعماً للاستثمار في الطاقة المتجددة في أستراليا، والذي يتيح الزيادة في الحصة المتجددة في توليد الطاقة من صِفر في عام 2003 إلى 40% اليوم. والواقع أن هذا التحول يفرض ضغوطاً تدفع أسعار الكهرباء بالجملة إلى الانخفاض وتعوض عن تكاليف تحقيق هدف الطاقة المتجددة في جنوب أستراليا في الأمد القريب، وكل هذا يصب في مصلحة المستهلك. وهذا أيضاً يجعل من جنوب أستراليا رائدة في صناعات الطاقة الجديدة. وتمثل الولاية الآن أكثر من 40% من الطاقة التشغيلية في البلاد للطاقة المولدة باستخدام الرياح، وهي تتمتع بواحد من أعلى معدلات استخدام الطاقة الشمسية في العالم (واحد من كل أربع أسر لديها نظام يعمل بالألواح الضوئية).
الآن نحن نتطلع إلى المستقبل. وقد حملنا لواء المبادرة، فعملنا على خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2020 في إقليم الباسك وكيبيك، وبنسبة 60% بحلول عام 2050 في جنوب أستراليا ــ ولكننا في احتياج إلى الشركاء على المستوى الوطني. ففي مناطقنا، تحتاج الشركات إلى إشارات سياسية ثابتة وطويلة الأجل من أجل تنفيذ المزيد من الاستثمارات نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومن خلال العمل التعاوني، تستطيع الحكومات الوطنية ودون الوطنية أن تحقق ما يزيد كثيراً على ما قد تتمكن كل منها من تحققيه بمفردها.
لذا، ففي حين نستعد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي تستضيفه باريس في ديسمبر/كانون الأول، نشجع قادتنا الوطنيين على التقدم بلا تردد. بل على العكس، ينبغي لهم أن ينضموا إلينا في طليعة الكفاح ضد تغير المناخ من خلال دفع الخطط الوطنية الطموحة التي تستفيد من قادة الحكومات دون الوطنية في تحقيق الخفض المطلوب للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel