لندن-لقد اشترى بنك إنجلترا منذ مارس 2020 ما قيمته 450 مليار جنيه إسترليني (639 مليار دولار امريكي) من الدين الحكومي البريطاني وذلك من خلال ما يعرف بتسهيلات شراء الأصول وفعليا كان ذلك عبارة عن دين جديد صادر عن الحكومة منذ بداية ازمة كوفيد-19. ان مشتريات ينك إنجلترا تبدوا كمحاولة يصعب اخفاءها لاستخدام التيسير الكمي من اجل تمويل عجز الحكومة وضمان انخفاض تكاليف الاقتراض فهل هذه ما تزال سياسة نقدية أو هل أصبح البنك المركزي يقوم بتنفيذ السياسة المالية بطريقة غير مباشرة؟
يدعي بنك إنجلترا انه لا توجد علاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية وان مشترياتها من الأصول تهدف فقط الى تحقيق نسبة التضخم المطلوبة والتي تبلغ 2%. ان حقيقة ان مقدار مشتريات البنك من الأصول منذ مارس 2020 يساوي عجز الحكومة خلال الفترة نفسها هي محض صدفة علما ان أي ادعاء بخلاف ذلك – أي ان بنك إنجلترا يشارك في تمويل نقدي سري للميزانية- قد يعزز من نظرية المؤامرة.
بالإضافة الى ذلك فإن المدافعين عن البنك المركزي يقولون ان أي تلميح بإن مبلغ التيسير الكمي كان يهدف لتحقيق أي شيء غير الهدف المطلوب وهو تحقيق هدف التضخم لبنك إنجلترا سوف يؤدي الى الحاق الضرر بمؤهلات البنك لمكافحة التضخم. كيف يمكن لبنك إنجلترا العمل كوكيل للحكومة والاحتفاظ بالوقت نفسه بمصداقيته كجهة تتحقق من الانفاق الحكومي المفرط؟ ان بنك إنجلترا لا يقوم بعمل سياسات مالية، نقطة اخر السطر فالسياسة المالية هي مسؤولية وزارة الخزانة البريطانية.
لندن-لقد اشترى بنك إنجلترا منذ مارس 2020 ما قيمته 450 مليار جنيه إسترليني (639 مليار دولار امريكي) من الدين الحكومي البريطاني وذلك من خلال ما يعرف بتسهيلات شراء الأصول وفعليا كان ذلك عبارة عن دين جديد صادر عن الحكومة منذ بداية ازمة كوفيد-19. ان مشتريات ينك إنجلترا تبدوا كمحاولة يصعب اخفاءها لاستخدام التيسير الكمي من اجل تمويل عجز الحكومة وضمان انخفاض تكاليف الاقتراض فهل هذه ما تزال سياسة نقدية أو هل أصبح البنك المركزي يقوم بتنفيذ السياسة المالية بطريقة غير مباشرة؟
يدعي بنك إنجلترا انه لا توجد علاقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية وان مشترياتها من الأصول تهدف فقط الى تحقيق نسبة التضخم المطلوبة والتي تبلغ 2%. ان حقيقة ان مقدار مشتريات البنك من الأصول منذ مارس 2020 يساوي عجز الحكومة خلال الفترة نفسها هي محض صدفة علما ان أي ادعاء بخلاف ذلك – أي ان بنك إنجلترا يشارك في تمويل نقدي سري للميزانية- قد يعزز من نظرية المؤامرة.
بالإضافة الى ذلك فإن المدافعين عن البنك المركزي يقولون ان أي تلميح بإن مبلغ التيسير الكمي كان يهدف لتحقيق أي شيء غير الهدف المطلوب وهو تحقيق هدف التضخم لبنك إنجلترا سوف يؤدي الى الحاق الضرر بمؤهلات البنك لمكافحة التضخم. كيف يمكن لبنك إنجلترا العمل كوكيل للحكومة والاحتفاظ بالوقت نفسه بمصداقيته كجهة تتحقق من الانفاق الحكومي المفرط؟ ان بنك إنجلترا لا يقوم بعمل سياسات مالية، نقطة اخر السطر فالسياسة المالية هي مسؤولية وزارة الخزانة البريطانية.