stiglitz318_Drew AngererGetty Images_ira Drew Angerer/Getty Images

السياسة الصناعية الغربية والقانون الدولي

نيويورك ــ مع استنان قانون خفض التضخم العام الماضي، انضمت الولايات المتحدة بشكل كامل إلى بقية الاقتصادات المتقدمة في العالَـم في مكافحة تغير المناخ. يسمح قانون خفض التضخم بزيادة كبيرة في الإنفاق لدعم الطاقة المتجددة، والبحث والتطوير، وغير ذلك من الأولويات، وإذا صحت التقديرات بشأن نتائجه، فسوف يكون أثره على المناخ كبيرا.

صحيح أن تصميم القانون ليس مثاليا. فقد كان بوسع أي خبير اقتصادي صياغة مشروع قانون كفيل بتحقيق قدر أعظم كثيرا من الفوائد مقابل تكلفته. لكن السياسة الأميركية فوضوية، ويجب أن يُـقاس النجاح مقابل ما هو ممكن، وليس استنادا إلى فكرة مثالية نبيلة. على الرغم من النقائص التي تعيب قانون خفض التضخم فإنه أفضل كثيرا من لا شيء. ولم يكن تغير المناخ لينتظر أميركا حتى ترتب بيتها السياسي.

إلى جانب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم ــ الذي يهدف إلى دعم الاستثمار، والتصنيع المحلي، والإبداع في إنتاج أشباه الموصلات ومجموعة من التكنولوجيات الأخرى المتطورة ــ عمل قانون خفض التضخم على توجيه الولايات المتحدة في الاتجاه الصحيح. فهو يتجاوز التمويل ليركز على الاقتصاد الحقيقي، حيث ينبغي له أن يساعد في إعادة تنشيط القطاعات المتأخرة.

https://prosyn.org/KxejZ2Har