إسطنبول ــ بعد ثمانية أشهر من العودة المفاجئة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، يواصل المسؤولون الأتراك الإشارة إلى التزامهم بالإصلاح. رفع البنك المركزي في جمهورية تركيا أسعار الفائدة بمقدار 36.5 نقطة مئوية منذ يونيو/حزيران، في حين عملت الحكومة، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك، على إحكام السياسة المالية، وخاصة من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتعديل الأسعار المنظمة.
أكدت كل من السلطتين المالية والنقدية مرارا وتكرارا على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الجهود، سعيا إلى تهدئة المخاوف من حدوث تحول مفاجئ في السياسات. من اللافت للنظر أن أردوغان نفسه، ولأول مرة على الإطلاق، قَـدَّمَالبرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل للبلاد في سبتمبر/أيلول، متعهدا بخفض التضخم إلى خانة الآحاد بمساعدة "السياسة النقدية الـمُـحـكَـمة".
بذات القدر من الأهمية، بدأ الاقتصاد التركي يستمتع بثمار التطبيع. على مدار الأشهر الستة الأخيرة، انخفضت علاوة المخاطرة على سندات الحكومة التركية بشكل ملحوظ، من 679 إلى 280 نقطة أساس.
إسطنبول ــ بعد ثمانية أشهر من العودة المفاجئة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، يواصل المسؤولون الأتراك الإشارة إلى التزامهم بالإصلاح. رفع البنك المركزي في جمهورية تركيا أسعار الفائدة بمقدار 36.5 نقطة مئوية منذ يونيو/حزيران، في حين عملت الحكومة، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك، على إحكام السياسة المالية، وخاصة من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة وتعديل الأسعار المنظمة.
أكدت كل من السلطتين المالية والنقدية مرارا وتكرارا على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهذه الجهود، سعيا إلى تهدئة المخاوف من حدوث تحول مفاجئ في السياسات. من اللافت للنظر أن أردوغان نفسه، ولأول مرة على الإطلاق، قَـدَّمَالبرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل للبلاد في سبتمبر/أيلول، متعهدا بخفض التضخم إلى خانة الآحاد بمساعدة "السياسة النقدية الـمُـحـكَـمة".
بذات القدر من الأهمية، بدأ الاقتصاد التركي يستمتع بثمار التطبيع. على مدار الأشهر الستة الأخيرة، انخفضت علاوة المخاطرة على سندات الحكومة التركية بشكل ملحوظ، من 679 إلى 280 نقطة أساس.