نيويورك ــ صَـرَّحَ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لا يعتزم إلغاء النقود المادية إذا أصدر، أو عندما يصدر، عملة رقمية تابعة للبنك المركزي (CBDC). وتَـسوق ملخصات سياسية صادرة مؤخرا عن البنك المركزي الأوروبي ولجنة بريتون وودز الحجج ضددفع فائدة (إيجابية أو سلبية) على العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية. ينبغي لصناع السياسات أن يعيدوا النظر في كلا الموقفين. فهناك من الأسباب الوجيهة ما يحملنا ليس فقط على دعم التعجيل بإصدار عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، بل وأيضا دفع الفائدة عليها وإلغاء النقود.
كانت الولايات المتحدة متخلفة في ما يتصل بالعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. وفقا لمتتبع العملات الرقمية للبنوك المركزية التابع للمجلس الأطلسي، فقد أُطلِـقَـت بالفعل عملات رقمية تابعة لبنوك مركزية بشكل كامل في 11 منطقة عملة، جميعها من الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، وتستكشف 100 دولة أخرى الفكرة. تبنت مناطق العملة هذه حجتين شائعتين لصالح العملة الرقمية التابعة للبنوك المركزية: فهي قادرة على تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات والتسويات.
بطبيعة الحال، لا يخلو الأمر أيضا من منتقدين للعملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. تتلخص إحدى الحجج التي تساق ضدها في أنها قد تتسبب في تهميش البنوك التجارية مع استبدال الأسر والشركات حيازاتها من العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بودائع البنوك التجارية. ويتعاظم هذا الخطر إذا دفعت العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي فائدة (كتلك على الودائع المصرفية). ويتمثل مصدر آخر للقلق في أن البنك المركزي، باعتباره مصدر العملة الرقمية، قد يحصل على معلومات حساسة حول الشؤون المالية لحاملي العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي وقرارات الإنفاق الخاص التي يتخذونها. مصدر آخر للقلق يتمثل في أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية التي تعمل استنادا إلى آلية إجماع سلسلة الكتل لإثبات العمل ستكون كثيفة الاستهلاك للطاقة بدرجة غير عادية.
نيويورك ــ صَـرَّحَ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لا يعتزم إلغاء النقود المادية إذا أصدر، أو عندما يصدر، عملة رقمية تابعة للبنك المركزي (CBDC). وتَـسوق ملخصات سياسية صادرة مؤخرا عن البنك المركزي الأوروبي ولجنة بريتون وودز الحجج ضددفع فائدة (إيجابية أو سلبية) على العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية. ينبغي لصناع السياسات أن يعيدوا النظر في كلا الموقفين. فهناك من الأسباب الوجيهة ما يحملنا ليس فقط على دعم التعجيل بإصدار عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، بل وأيضا دفع الفائدة عليها وإلغاء النقود.
كانت الولايات المتحدة متخلفة في ما يتصل بالعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي. وفقا لمتتبع العملات الرقمية للبنوك المركزية التابع للمجلس الأطلسي، فقد أُطلِـقَـت بالفعل عملات رقمية تابعة لبنوك مركزية بشكل كامل في 11 منطقة عملة، جميعها من الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، وتستكشف 100 دولة أخرى الفكرة. تبنت مناطق العملة هذه حجتين شائعتين لصالح العملة الرقمية التابعة للبنوك المركزية: فهي قادرة على تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات والتسويات.
بطبيعة الحال، لا يخلو الأمر أيضا من منتقدين للعملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. تتلخص إحدى الحجج التي تساق ضدها في أنها قد تتسبب في تهميش البنوك التجارية مع استبدال الأسر والشركات حيازاتها من العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بودائع البنوك التجارية. ويتعاظم هذا الخطر إذا دفعت العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي فائدة (كتلك على الودائع المصرفية). ويتمثل مصدر آخر للقلق في أن البنك المركزي، باعتباره مصدر العملة الرقمية، قد يحصل على معلومات حساسة حول الشؤون المالية لحاملي العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي وقرارات الإنفاق الخاص التي يتخذونها. مصدر آخر للقلق يتمثل في أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية التي تعمل استنادا إلى آلية إجماع سلسلة الكتل لإثبات العمل ستكون كثيفة الاستهلاك للطاقة بدرجة غير عادية.