مونروفيا/أديس أبابا- في عام 2017، تعهد رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بنشر مليوني عامل في مجال الصحة المجتمعية، إدراكا منهم لمساهمتهم في النهوض بصحة الجميع. والآن، بعد مرور سبع سنوات على الالتزام، وبينما يستعد الزعماء الأفارقة للاجتماع في أديس أبابا، يتعين علينا أن نتأمل في التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال. إذ بحلول عام 2030، ستواجه أفريقيا نقصا في العاملين في مجال الرعاية الصحية قدره ستة ملايين، مما يجعل العاملين في مجال صحة المجتمع عنصرا رئيسيا وحلا سريعا لسد احتياجات القارة في مجال الصحة. إن تطوير برامج العاملين في مجال صحة المجتمع القادرة على الصمود في جميع أنحاء أفريقيا لم تكن في أي وقت مضى أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن.
لقد رأينا كيف أن تفشي الأمراض يمكن أن يدفع ببلد ما إلى الهلاك، وكيف أن العاملين في مجال صحة المجتمع لديهم القدرة على المساعدة في إخراجه من الأزمة. وتُظهر تجربة ليبيريا، أن العاملين في مجال الصحة المجتمعية يحتاجون إلى ما يكفي من الموارد والدعم المالي حتى يتمكنوا من العمل بفعالية. وفي أوائل عام 2010، واجهت جهود ليبيريا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية تحديات كبيرة. إذ عانت من نقص في أخصائيي الرعاية الصحية؛ ولم يحصل هؤلاء العاملون في الأماكن التي نشروا فيها، على تعويضات كافية، ولم يحظوا بما يلزم من المعدات أو التدريب لتقديم الرعاية الأساسية التي اشتدت الحاجة إليها. ونتيجة لذلك، فشلت المبادرات المختلفة التي تنفذها الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون بالتوازي في مجال صحة المجتمع في إحداث تأثير كبير على المرضى- وهي مشكلة شائعة في العديد من البلدان الأفريقية.
وفي عام 2016، أطلقت الحكومة الليبيرية البرنامج الوطني للمساعدين في مجال صحة المجتمع لمعالجة هذه القضايا وتطبيق الدروس المستفادة من تفشي فيروس "إيبولا "الذي ظهر في عام 2014. وبفضل الإشراف المناسب، والرواتب المجزية، والإمدادات الكافية للوصول إلى كل أسرة في مجتمعاتهم، تمكن أخصائيو صحة المجتمع من تقديم خدمات رعاية صحية أولية موحدة ومتكاملة. والنتائج غنية عن البيان. ويقدم الآن العاملون في مجال صحة المجتمع البالغ عددهم 4000 عامل في ليبيريا ما يقرب من 50 في المئة من جميع علاجات الملاريا المبلغ عنها للأطفال دون سن الخامسة، ويتيحون باستمرار إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، حتى أثناء جائحة كوفيد-19.
مونروفيا/أديس أبابا- في عام 2017، تعهد رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بنشر مليوني عامل في مجال الصحة المجتمعية، إدراكا منهم لمساهمتهم في النهوض بصحة الجميع. والآن، بعد مرور سبع سنوات على الالتزام، وبينما يستعد الزعماء الأفارقة للاجتماع في أديس أبابا، يتعين علينا أن نتأمل في التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال. إذ بحلول عام 2030، ستواجه أفريقيا نقصا في العاملين في مجال الرعاية الصحية قدره ستة ملايين، مما يجعل العاملين في مجال صحة المجتمع عنصرا رئيسيا وحلا سريعا لسد احتياجات القارة في مجال الصحة. إن تطوير برامج العاملين في مجال صحة المجتمع القادرة على الصمود في جميع أنحاء أفريقيا لم تكن في أي وقت مضى أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن.
لقد رأينا كيف أن تفشي الأمراض يمكن أن يدفع ببلد ما إلى الهلاك، وكيف أن العاملين في مجال صحة المجتمع لديهم القدرة على المساعدة في إخراجه من الأزمة. وتُظهر تجربة ليبيريا، أن العاملين في مجال الصحة المجتمعية يحتاجون إلى ما يكفي من الموارد والدعم المالي حتى يتمكنوا من العمل بفعالية. وفي أوائل عام 2010، واجهت جهود ليبيريا فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية تحديات كبيرة. إذ عانت من نقص في أخصائيي الرعاية الصحية؛ ولم يحصل هؤلاء العاملون في الأماكن التي نشروا فيها، على تعويضات كافية، ولم يحظوا بما يلزم من المعدات أو التدريب لتقديم الرعاية الأساسية التي اشتدت الحاجة إليها. ونتيجة لذلك، فشلت المبادرات المختلفة التي تنفذها الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون بالتوازي في مجال صحة المجتمع في إحداث تأثير كبير على المرضى- وهي مشكلة شائعة في العديد من البلدان الأفريقية.
وفي عام 2016، أطلقت الحكومة الليبيرية البرنامج الوطني للمساعدين في مجال صحة المجتمع لمعالجة هذه القضايا وتطبيق الدروس المستفادة من تفشي فيروس "إيبولا "الذي ظهر في عام 2014. وبفضل الإشراف المناسب، والرواتب المجزية، والإمدادات الكافية للوصول إلى كل أسرة في مجتمعاتهم، تمكن أخصائيو صحة المجتمع من تقديم خدمات رعاية صحية أولية موحدة ومتكاملة. والنتائج غنية عن البيان. ويقدم الآن العاملون في مجال صحة المجتمع البالغ عددهم 4000 عامل في ليبيريا ما يقرب من 50 في المئة من جميع علاجات الملاريا المبلغ عنها للأطفال دون سن الخامسة، ويتيحون باستمرار إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، حتى أثناء جائحة كوفيد-19.