باريس- في الأسابيع الأخيرة، قدم المتنبئون بالاقتصاد الكلي تنبؤات عالمية جديدة أكثر تفاؤلاً لعامي 2020 و2021. وبالنظر إلى الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، والوفيات الناجمة عنه في كثير من أنحاء العالم، من المحتمل أن تحل محلها قريبًا توقعات أكثر قتامة. ولكن حتى التوقعات الحالية المتفائلة نسبيًا لا تقدم سوى القليل من الأمل لاقتصادات مثل روسيا، التي كانت في حالة ركود قبل انتشار الوباء.
وانتقدت غرفة الحسابات الروسية- وهي وكالة حكومية أخرى بقيادة وزير المالية السابق ألكسي كودرين- التوقعات المشرقة لوزارة الاقتصاد. ولدى غرفة الحسابات نظرة أكثر كآبة بكثير: انخفاض بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومتوسط نمو سنوي بنسبة 2 إلى2.2% فقط في 2021-23. ويتماشى هذا بصورة أكبر مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تقول أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.1٪ في عام 2020، وأن معدل النمو السنوي سيبلغ 2.4٪ في 2021-2023 (ويتراجع إلى 1.8٪ بحلول عام 2025).
وسبب التناقض بين هذه التوقعات سياسي بالكامل. فعندما بدأ الرئيس فلاديمير بوتين فترة ولايته الحالية في مايو/أيار 2018، وعد بتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي أعلى من المتوسط العالمي، ومن ثم زيادة حصة روسيا في فطيرة الاقتصاد العالمي. وهذا ليس هدفًا طموحًا بصورة خاصة لبلد متوسط الدخل. ولكن روسيا أخفقت في تحقيق ذلك- ليس فقط بسبب أزمة كوفيد-19.
وقبل وقت طويل من بدء الوباء، ظهر إجماع واسع بين مراقبي روسيا على أنه بدون إصلاحات مؤسسية، ستظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية عالقة عند ما يناهز 1.5-2٪- أقل من النمو العالمي. ومن الواضح أن حكومة بوتين كانت غير مستعدة لإجراء مثل هذه الإصلاحات.وغير قادرة على ذلك، والنتيجة أن المتنبئون التابعون لصندوق النقد الدولي أوضحوا أن حصة روسيا في الاقتصاد العالمي- سواء تم حسابها بالقيمة الاسمية أو تم تعديلها لتعادل القوة الشرائية- ستستمر في الانكماش في السنوات القادمة.
وانتقدت غرفة الحسابات الروسية- وهي وكالة حكومية أخرى بقيادة وزير المالية السابق ألكسي كودرين- التوقعات المشرقة لوزارة الاقتصاد. ولدى غرفة الحسابات نظرة أكثر كآبة بكثير: انخفاض بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومتوسط نمو سنوي بنسبة 2 إلى2.2% فقط في 2021-23. ويتماشى هذا بصورة أكبر مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تقول أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.1٪ في عام 2020، وأن معدل النمو السنوي سيبلغ 2.4٪ في 2021-2023 (ويتراجع إلى 1.8٪ بحلول عام 2025).
وسبب التناقض بين هذه التوقعات سياسي بالكامل. فعندما بدأ الرئيس فلاديمير بوتين فترة ولايته الحالية في مايو/أيار 2018، وعد بتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي أعلى من المتوسط العالمي، ومن ثم زيادة حصة روسيا في فطيرة الاقتصاد العالمي. وهذا ليس هدفًا طموحًا بصورة خاصة لبلد متوسط الدخل. ولكن روسيا أخفقت في تحقيق ذلك- ليس فقط بسبب أزمة كوفيد-19.
وقبل وقت طويل من بدء الوباء، ظهر إجماع واسع بين مراقبي روسيا على أنه بدون إصلاحات مؤسسية، ستظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية عالقة عند ما يناهز 1.5-2٪- أقل من النمو العالمي. ومن الواضح أن حكومة بوتين كانت غير مستعدة لإجراء مثل هذه الإصلاحات.وغير قادرة على ذلك، والنتيجة أن المتنبئون التابعون لصندوق النقد الدولي أوضحوا أن حصة روسيا في الاقتصاد العالمي- سواء تم حسابها بالقيمة الاسمية أو تم تعديلها لتعادل القوة الشرائية- ستستمر في الانكماش في السنوات القادمة.