ستوكهولم – ان أسعار الطاقة الفلكية تعتبر كارثية للاقتصاد الأوروبي والسياسيين الأوروبيين ولكن نظراً إلى ضعف سياسات الطاقة الأوروبية، فإن الألم الاقتصادي الذي تسببت به لا ينبغي أن يفاجئ أحداً.
يجب على السياسيين الأوروبيين إعادة النظر في نهجهم فالفوضى التي وجدت أوروبا نفسها فيها الآن ليست ناجمة عن سياسة الاتحاد الأوروبي بقدر ما هي ناجمة عن عدم وجود سياسة في الأساس. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية طاقة مشتركة أقوى على أن تكون متحدة ومتماسكة بشكل أكبر.
لقد تحركت سياسة الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لسنوات بشكل متقطع استجابةً لمشاكل غير متوقعه ومعظمها كانت روسيا هي المتسببة بها، فعلى سبيل المثال أوقفت روسيا أمدادات الغاز عن أوربا في شهر يناير بارد من سنة 2006 ولكن بسبب ان الانقطاع استمر لمدة أربعة أيام فقط، لم تتنبّه أوروبا الى أبعاد ذلك على المدى الطويل.
ولاحقاً لذلك وفي شهر يناير بارد جداً من سنة 2009 قامت روسيا بإيقاف امدادات الغاز بشكل عقابي عبر أوكرانيا مما تسبب في تعطيل تلك الامدادات عن 18 دولة أوروبية لمدة أسبوعين ولكن في هذا المرة تنتبّه الاتحاد الأوروبي- على الأقل بشكل محدود- وتبنى ثالث حزمة مشتركة للطاقة وهي حزمة تختص بالغاز والكهرباء. ان الحزمة والتي كانت تحث على التنويع والتسويق وتجزئة قطاع الطاقة كان لها تأثير حقيقي لأنه لم يعد يُسمح لمنتجي الغاز والكهرباء بإن يمتلكوا أيضاً خطوط الأنابيب والشبكات. لقد اضطرت شركة غازبروم لبيع خطوط الأنابيب الخاصة بها في دول البلطيق كما تشجعت ليتوانيا وبولندا على تأسيس محطات للغاز الطبيعي المسال.
لكن ألمانيا كانت تشعر أنها أكبر وأهم بكثير من أن تتصرف على ضوء مثل تلك التغييرات بل ذهبت في الاتجاه المعاكس مع ارتكابها لإخطاء جوهرية، فقبل خسارته للسلطة في انتخابات 2005 ، وافق المستشار الألماني غيرهارد شرودر على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ، وحتى بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 أستمر مع شخصيات المانية بارزة أخرى في الحث على تبني نورد ستريم 2 ، الأمر الذي كان سيجعل ألمانيا أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي حيث انها لن تشتري كل الغاز الذي تحتاجه من روسيا فحسب ، بل انها ستصبح كذلك دولة عبور رئيسية.
إن ما أدى الى تفاقم المشكلة هو قرار المستشارة انجيلا ميركل غير المدروس بإغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والتي تعمل بشكل جيد في المانيا بعد ان ضرب تسونامي محطة فوكوشيما اليابانية. لقد ترك ذلك القرار المانيا تعتمد بشكل مفرط جداً على الغاز الروسي- ولدرجة أنه إلى أن أوقف الكرملين شحنات الغاز إلى أوروبا هذا العام، شكلت ألمانيا حوالي ثلث واردات أوروبا من الغاز الروسي والذي زاد الأمر سوءاً أن الشركات الألمانية باعت معظم مرافق تخزين الغاز في البلاد إلى شركة غازبروم والتي أفرغتها العام الماضي في تلاعب صارخ للأسعار.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
وهكذا بينما كانت معظم الدول الأوروبية منذ أمد بعيد تشعر بالقلق بسبب الاعتماد المفرط على الغاز الروسي ، جعل شرويدر وميركل المانيا تعتمد عليه بشكل كامل متجاهلين تماماً أمن الطاقة الألماني ، وبينما انشأت الدول الأوروبية الأخرى محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة ( مما ساعد في استيعاب واردات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى)، ضاعفت المانيا وبكل بساطة حجم الامدادات التي تتلقاها من روسيا ، والآن ، فإن أوروبا بأكملها تعاني من السلوك غير المسؤول لألمانيا علماً أن أسعار الغاز والكهرباء الفلكية اليوم في أوروبا تعكس الى حد كبير سياسة الطاقة الألمانية منذ سنة 2005 .
صحيح أن ألمانيا لم تكن الوحيدة التي تصرفت بحماقة فلقد كانت المجر والنمسا مؤيدة لبوتين كما فشلت بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في التكيف مع الظروف الجيوسياسية المتغيرة لكنها دول أصغر بكثير وأقل أهمية من ألمانيا، وبينما سمحت إيطاليا لنفسها بأن تصبح ثاني أكبر مستورد للغاز من روسيا، الا انها سرعان ما وجدت موردين بديلين في الجزائر وأذربيجان مما يعني ان المانيا هي من تتحمل المسؤولية.
اذن، ما الذي يمكن عمله؟ لا توجد شركة واحدة تسببت في متاعب للاتحاد الأوروبي من خلال تلاعبها بالسوق مثل شركة غازبروم حيث من الواضح أنه لا يمكن التعويل عليها ولدرجة يستحيل التعامل معها. ان الحل المثالي هو أن يعاقب أو يمنع الاتحاد الأوروبي شركة غازبروم من المشاركة في أي أنشطة اقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. لقد جاءت حزمة الطاقة لعام 2009 بالفكرة الصحيحة فيما يتعلق بالتجزئة؛ لكنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية فلا ينبغي السماح لمنتجي ومصدري الغاز - ولا سيما غازبروم وقطر – بامتلاك مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، وعلاوة على ذلك يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير إلزامية بحيث يتم ملء سعته التخزينية بشكل موثوق إلى مستوى أدنى معين.
خلال ازمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، لم تتردد أوروبا في فرض معايير من اجل توفير الطاقة حيث يتوجب على أوروبا عمل ذلك مجدداً مع البدء بالضغط على المانيا للحد من السرعة في قيادة السيارات على طرقها السريعة وهو ما بدأت دول الاتحاد الأوروبي بتطبيقه فعلياً كما يجب على الاتحاد الأوروبي ان يطلب من الدول الأعضاء ان تُبقي على محطات كافية للغاز الطبيعي المسال. ان غياب أي منشأة للغاز الطبيعي المسال في المانيا هو مجرد واحدة من العديد من أوجه القصور في فترة ولاية ميركل والتي امتدت لستة عشر عاماً.
علاوة على ذلك وبما أن شركات الطاقة الوطنية تريد بطبيعة الحال احتكار أسواقها فإن العلاقات في مجال الطاقة بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي غير كافية أو غير موجودة، وفي حين أن إسبانيا والبرتغال لديهما سعة كبيرة في محطات الغاز الطبيعي المسال، إلا أن سعة خطوط الأنابيب محدودة للغاية بحيث يصعب تزويد فرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الفرنسيين حافظوا على سياسة ضيقة الأفق من أجل إبقاء الغاز الإسباني الرخيص خارج السوق المحلي.
وبالمثل فإن سعر الكهرباء في شمال السويد والنرويج أقل بعدة مرات مما هو عليه في الأجزاء الجنوبية من تلك البلدان، وذلك يعود ببساطة الى عدم وجود خطوط طاقة كافية تربط إمدادات الكهرباء الشمالية (التي يأتي معظمها من الطاقة الكهرومائية) بالطلب الفعال الموجود في الجنوب حيث يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطلب من هذه البلدان توسيع شبكاتها.
أخيراً، تتمتع أوكرانيا بإمدادات هائلة من الطاقة – الغاز الطبيعي والكهرباء والبترول- والتي لا يتم بيعها بسبب العوائق التجارية التي لا يمكن فهمها في أوروبا، ومن أجل تخفيض أسعار الطاقة المبالغ فيها، يجب على الاتحاد الأوروبي ان يفتح أسواقه وأن يطلب توسيع خطوط انابيب الغاز وشبكة الكهرباء من أجل انشاء سوق متساوي.
تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تحمل مسؤولية أكثر شمولية بالنسبة لسياسة الطاقة الأوروبية لضمان فعالية عمل سوق الطاقة وحماية الأوروبيين من السياسيين غير المسؤولين وغير الأكفاء على المستوى الوطني. لقد كانت حزمة الطاقة لعام 2009 خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الاتحاد الأوروبي بحاجة الى ان يذهب أبعد من ذلك فخلال العام أو العامين المقبلين، يجب أن تكون أوروبا قادرة على أن تعلن انها اصبحت مستقلة تمامًا عن الروس المتقلبين.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The International Monetary Fund’s surcharge policy has led to an unseemly state of affairs: countries in financial distress have become the largest source of net revenue to the Fund in recent years. These surcharges must be eliminated or, at the very least, adjusted to reduce the excessive burden on highly indebted countries.
decry the counterproductive practice of imposing additional fees on countries in debt distress.
When it comes to alleviating the severe demographic crisis that China faces, prohibiting international adoptions of Chinese children amounts to a mere drop in the bucket. Still, the government's decision to do so is significant, as it reflects a long-overdue recognition that people should not be viewed as a burden.
welcomes the government's apparent recognition that a severe demographic crisis looms.
With less than two months to go until the US presidential election, the candidates’ opposing worldviews, objectives, and priorities – and their implications for international relations, the economy, and democracy – have come into sharper focus. While it is impossible to know exactly what a leader will do once in office, the contours of both a Donald Trump and a Kamala Harris presidency are remarkably well defined.
ستوكهولم – ان أسعار الطاقة الفلكية تعتبر كارثية للاقتصاد الأوروبي والسياسيين الأوروبيين ولكن نظراً إلى ضعف سياسات الطاقة الأوروبية، فإن الألم الاقتصادي الذي تسببت به لا ينبغي أن يفاجئ أحداً.
يجب على السياسيين الأوروبيين إعادة النظر في نهجهم فالفوضى التي وجدت أوروبا نفسها فيها الآن ليست ناجمة عن سياسة الاتحاد الأوروبي بقدر ما هي ناجمة عن عدم وجود سياسة في الأساس. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية طاقة مشتركة أقوى على أن تكون متحدة ومتماسكة بشكل أكبر.
لقد تحركت سياسة الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لسنوات بشكل متقطع استجابةً لمشاكل غير متوقعه ومعظمها كانت روسيا هي المتسببة بها، فعلى سبيل المثال أوقفت روسيا أمدادات الغاز عن أوربا في شهر يناير بارد من سنة 2006 ولكن بسبب ان الانقطاع استمر لمدة أربعة أيام فقط، لم تتنبّه أوروبا الى أبعاد ذلك على المدى الطويل.
ولاحقاً لذلك وفي شهر يناير بارد جداً من سنة 2009 قامت روسيا بإيقاف امدادات الغاز بشكل عقابي عبر أوكرانيا مما تسبب في تعطيل تلك الامدادات عن 18 دولة أوروبية لمدة أسبوعين ولكن في هذا المرة تنتبّه الاتحاد الأوروبي- على الأقل بشكل محدود- وتبنى ثالث حزمة مشتركة للطاقة وهي حزمة تختص بالغاز والكهرباء. ان الحزمة والتي كانت تحث على التنويع والتسويق وتجزئة قطاع الطاقة كان لها تأثير حقيقي لأنه لم يعد يُسمح لمنتجي الغاز والكهرباء بإن يمتلكوا أيضاً خطوط الأنابيب والشبكات. لقد اضطرت شركة غازبروم لبيع خطوط الأنابيب الخاصة بها في دول البلطيق كما تشجعت ليتوانيا وبولندا على تأسيس محطات للغاز الطبيعي المسال.
لكن ألمانيا كانت تشعر أنها أكبر وأهم بكثير من أن تتصرف على ضوء مثل تلك التغييرات بل ذهبت في الاتجاه المعاكس مع ارتكابها لإخطاء جوهرية، فقبل خسارته للسلطة في انتخابات 2005 ، وافق المستشار الألماني غيرهارد شرودر على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ، وحتى بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 أستمر مع شخصيات المانية بارزة أخرى في الحث على تبني نورد ستريم 2 ، الأمر الذي كان سيجعل ألمانيا أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي حيث انها لن تشتري كل الغاز الذي تحتاجه من روسيا فحسب ، بل انها ستصبح كذلك دولة عبور رئيسية.
إن ما أدى الى تفاقم المشكلة هو قرار المستشارة انجيلا ميركل غير المدروس بإغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والتي تعمل بشكل جيد في المانيا بعد ان ضرب تسونامي محطة فوكوشيما اليابانية. لقد ترك ذلك القرار المانيا تعتمد بشكل مفرط جداً على الغاز الروسي- ولدرجة أنه إلى أن أوقف الكرملين شحنات الغاز إلى أوروبا هذا العام، شكلت ألمانيا حوالي ثلث واردات أوروبا من الغاز الروسي والذي زاد الأمر سوءاً أن الشركات الألمانية باعت معظم مرافق تخزين الغاز في البلاد إلى شركة غازبروم والتي أفرغتها العام الماضي في تلاعب صارخ للأسعار.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
وهكذا بينما كانت معظم الدول الأوروبية منذ أمد بعيد تشعر بالقلق بسبب الاعتماد المفرط على الغاز الروسي ، جعل شرويدر وميركل المانيا تعتمد عليه بشكل كامل متجاهلين تماماً أمن الطاقة الألماني ، وبينما انشأت الدول الأوروبية الأخرى محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة ( مما ساعد في استيعاب واردات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى)، ضاعفت المانيا وبكل بساطة حجم الامدادات التي تتلقاها من روسيا ، والآن ، فإن أوروبا بأكملها تعاني من السلوك غير المسؤول لألمانيا علماً أن أسعار الغاز والكهرباء الفلكية اليوم في أوروبا تعكس الى حد كبير سياسة الطاقة الألمانية منذ سنة 2005 .
صحيح أن ألمانيا لم تكن الوحيدة التي تصرفت بحماقة فلقد كانت المجر والنمسا مؤيدة لبوتين كما فشلت بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في التكيف مع الظروف الجيوسياسية المتغيرة لكنها دول أصغر بكثير وأقل أهمية من ألمانيا، وبينما سمحت إيطاليا لنفسها بأن تصبح ثاني أكبر مستورد للغاز من روسيا، الا انها سرعان ما وجدت موردين بديلين في الجزائر وأذربيجان مما يعني ان المانيا هي من تتحمل المسؤولية.
اذن، ما الذي يمكن عمله؟ لا توجد شركة واحدة تسببت في متاعب للاتحاد الأوروبي من خلال تلاعبها بالسوق مثل شركة غازبروم حيث من الواضح أنه لا يمكن التعويل عليها ولدرجة يستحيل التعامل معها. ان الحل المثالي هو أن يعاقب أو يمنع الاتحاد الأوروبي شركة غازبروم من المشاركة في أي أنشطة اقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. لقد جاءت حزمة الطاقة لعام 2009 بالفكرة الصحيحة فيما يتعلق بالتجزئة؛ لكنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية فلا ينبغي السماح لمنتجي ومصدري الغاز - ولا سيما غازبروم وقطر – بامتلاك مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، وعلاوة على ذلك يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير إلزامية بحيث يتم ملء سعته التخزينية بشكل موثوق إلى مستوى أدنى معين.
خلال ازمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، لم تتردد أوروبا في فرض معايير من اجل توفير الطاقة حيث يتوجب على أوروبا عمل ذلك مجدداً مع البدء بالضغط على المانيا للحد من السرعة في قيادة السيارات على طرقها السريعة وهو ما بدأت دول الاتحاد الأوروبي بتطبيقه فعلياً كما يجب على الاتحاد الأوروبي ان يطلب من الدول الأعضاء ان تُبقي على محطات كافية للغاز الطبيعي المسال. ان غياب أي منشأة للغاز الطبيعي المسال في المانيا هو مجرد واحدة من العديد من أوجه القصور في فترة ولاية ميركل والتي امتدت لستة عشر عاماً.
علاوة على ذلك وبما أن شركات الطاقة الوطنية تريد بطبيعة الحال احتكار أسواقها فإن العلاقات في مجال الطاقة بين العديد من دول الاتحاد الأوروبي غير كافية أو غير موجودة، وفي حين أن إسبانيا والبرتغال لديهما سعة كبيرة في محطات الغاز الطبيعي المسال، إلا أن سعة خطوط الأنابيب محدودة للغاية بحيث يصعب تزويد فرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الفرنسيين حافظوا على سياسة ضيقة الأفق من أجل إبقاء الغاز الإسباني الرخيص خارج السوق المحلي.
وبالمثل فإن سعر الكهرباء في شمال السويد والنرويج أقل بعدة مرات مما هو عليه في الأجزاء الجنوبية من تلك البلدان، وذلك يعود ببساطة الى عدم وجود خطوط طاقة كافية تربط إمدادات الكهرباء الشمالية (التي يأتي معظمها من الطاقة الكهرومائية) بالطلب الفعال الموجود في الجنوب حيث يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطلب من هذه البلدان توسيع شبكاتها.
أخيراً، تتمتع أوكرانيا بإمدادات هائلة من الطاقة – الغاز الطبيعي والكهرباء والبترول- والتي لا يتم بيعها بسبب العوائق التجارية التي لا يمكن فهمها في أوروبا، ومن أجل تخفيض أسعار الطاقة المبالغ فيها، يجب على الاتحاد الأوروبي ان يفتح أسواقه وأن يطلب توسيع خطوط انابيب الغاز وشبكة الكهرباء من أجل انشاء سوق متساوي.
تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تحمل مسؤولية أكثر شمولية بالنسبة لسياسة الطاقة الأوروبية لضمان فعالية عمل سوق الطاقة وحماية الأوروبيين من السياسيين غير المسؤولين وغير الأكفاء على المستوى الوطني. لقد كانت حزمة الطاقة لعام 2009 خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الاتحاد الأوروبي بحاجة الى ان يذهب أبعد من ذلك فخلال العام أو العامين المقبلين، يجب أن تكون أوروبا قادرة على أن تعلن انها اصبحت مستقلة تمامًا عن الروس المتقلبين.