واشنطن العاصمة- لكي تحفز اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية التنمية وتتصدى لتغير المناخ، ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصديقة للبيئة خلال العقود القليلة القادمة. بيد أن العديد من هذه البلدان لا تملك إلا حيزا ماليا محدودا، لا سيما بعد الصدمات التي تعرضت لها خلال السنوات القليلة الماضية. ومن هذا المنظور، ينبغي تعبئة المدخرات الخاصة الزائدة في الاقتصادات المتقدمة لتلبية متطلبات البنية التحتية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. والسؤال المطروح هو: كيف ذلك؟
إن الخطوة الأولى نحو تحويل المدخرات الخاصة إلى استثمارات في البنية التحتية لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تتمثل في فهم احتياجات المستثمرين. إذ لدى المؤسسات المستثمرة، على غرار جميع المستثمرين في مجال الديون والأسهم، حوافزها وقيودها وأهدافها؛ وهي العوامل التي توجهها فيما يتعلق بتخصيصات أموالها، بما في ذلك نوع المشاريع (المشاريع الجديدة أم مشاريع المواقع المستعملة سابقا) التي يجب دعمها، والمكان الذي يجب أن تدعم فيه المشاريع، ومرحلة دورة المشاريع التي يجب أن تستثمر فيها (التطوير أو التشييد أو التشغيل). ويمكن أن تشكل عدم تغطية المخاطر بالقدر الكافي، ونقص البيانات، وعدم تجانس هياكل المشروع، والبيئات التنظيمية، والمعايير التعاقدية حواجز أمام الاستثمار.
ويتمثل التحدي في تحديد "فرص الاستثمار الجذابة"، ومطابقة المستثمرين معها بطريقة أكثر منهجية. ويجب أن تركز هاتين الخطوتين على توفير مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية جيدة التنظيم، والمصممة لتتناسب مع مختلف المؤسسات المستثمرة ومع سمات المخاطر التي تواجهها والعوائد التي تكسبها. فعلى سبيل المثال، قد تفضل المؤسسات المستثمرة (مثل صناديق التقاعد) المشاركة في المراحل المبكرة من مشروع ما (قبل أن تبدأ نشاطها) إذا تمت تغطية مخاطر إعادة التمويل، ومعالجة مخاطر البناء.
واشنطن العاصمة- لكي تحفز اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية التنمية وتتصدى لتغير المناخ، ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصديقة للبيئة خلال العقود القليلة القادمة. بيد أن العديد من هذه البلدان لا تملك إلا حيزا ماليا محدودا، لا سيما بعد الصدمات التي تعرضت لها خلال السنوات القليلة الماضية. ومن هذا المنظور، ينبغي تعبئة المدخرات الخاصة الزائدة في الاقتصادات المتقدمة لتلبية متطلبات البنية التحتية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. والسؤال المطروح هو: كيف ذلك؟
إن الخطوة الأولى نحو تحويل المدخرات الخاصة إلى استثمارات في البنية التحتية لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تتمثل في فهم احتياجات المستثمرين. إذ لدى المؤسسات المستثمرة، على غرار جميع المستثمرين في مجال الديون والأسهم، حوافزها وقيودها وأهدافها؛ وهي العوامل التي توجهها فيما يتعلق بتخصيصات أموالها، بما في ذلك نوع المشاريع (المشاريع الجديدة أم مشاريع المواقع المستعملة سابقا) التي يجب دعمها، والمكان الذي يجب أن تدعم فيه المشاريع، ومرحلة دورة المشاريع التي يجب أن تستثمر فيها (التطوير أو التشييد أو التشغيل). ويمكن أن تشكل عدم تغطية المخاطر بالقدر الكافي، ونقص البيانات، وعدم تجانس هياكل المشروع، والبيئات التنظيمية، والمعايير التعاقدية حواجز أمام الاستثمار.
ويتمثل التحدي في تحديد "فرص الاستثمار الجذابة"، ومطابقة المستثمرين معها بطريقة أكثر منهجية. ويجب أن تركز هاتين الخطوتين على توفير مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية جيدة التنظيم، والمصممة لتتناسب مع مختلف المؤسسات المستثمرة ومع سمات المخاطر التي تواجهها والعوائد التي تكسبها. فعلى سبيل المثال، قد تفضل المؤسسات المستثمرة (مثل صناديق التقاعد) المشاركة في المراحل المبكرة من مشروع ما (قبل أن تبدأ نشاطها) إذا تمت تغطية مخاطر إعادة التمويل، ومعالجة مخاطر البناء.