واشنطن العاصمة- كَشَف الغزو الروسي لأوكرانيا عن العديد من نقاط الضعف الخطيرة في النظام الدولي. وتكمن أحد هذه العيوب البارزة التي ينبغي معالجتها، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودوره في الإشراف على النظام متعدد الأطراف. وبالتحديد، وتأكيدا على نقطة أبرزناها في مقالنا في تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة بروكينغز، أظهرت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى، أن حق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يمثل عائقا كبيرا أمام السلام.
وتنص المادة 1 من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، الذي صيغ بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، على أن الهدف الأول للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقا لهذه الغاية، تهدف المنظمة إلى منع التهديدات المحدقة بالسلم وقمع أعمال العدوان، والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات الدولية. وينيط الفصلان السادس والسابع من الميثاق هذه المهمة الأساسية بمجلس الأمن.
ولكن حق النقض المطلق الذي تمنحه المادة 27 لكل عضو من الأعضاء الدائمين في المجلس (الدول الخمس التي تضم الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) كان منذ البداية عقبة رئيسية أمام إتمام الهيئة لمهمتها. وذلك راجع لكون الدول الخمس غالبا ما تنقسم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، فيمارس عضو في كتلة واحدة، وغالبا ما يكون من الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) على العديد من القرارات الحاسمة.
إن الغارات الجوية الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا هو تذكير صارخ بعجز مجلس الأمن عندما تتعارض مصالح واحد أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية مع مصالح الأعضاء الآخرين. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان المتفائلون يأملون في أن يؤدي أي تهديد موجه للأمن إلى قيام مجلس الأمن بخطوة أولى تتمثل في فرض عقوبات اقتصادية شاملة ملزِمة لردع العدوان، وتشجيع الحل السلمي للنزاع.
ولكن في سياق الصراع الحالي في أوكرانيا، يعني حق النقض الروسي في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة وحلفائها لا يمكنهم فرض عقوبات إلا من خلال "تحالف الراغبين". صحيح أن كُبر عدد البلدان وانتشار نظام المدفوعات القائم على الدولار خارج الحدود الإقليمية لأمريكا يمنح العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة نفوذاً هائلاً. ومع ذلك، في هذه الحالة كما في حالات أخرى، سيزيد نظام العقوبات العالمية الذي يفرضه مجلس الأمن من تقويض الاقتصاد الخاضع للعقوبات.
وفضلا عن ذلك، قد يؤدي الدور الناشئ للنقود الرقمية وما قد يحدثه من تغيرات في النظام النقدي الدولي إلى تقليص دور الدولار وتقليل ما يمكن لتحالف الراغبين بقيادة الولايات المتحدة تحقيقه. وفي حالات أخرى، مثل قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 2018، بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، أدى انتشار الدولار خارج الحدود الإقليمية إلى إثارة استياء كبير حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
والعيب الأخير هو أنه بينما يحتشد معظم العالم حاليًا حول تحالف الديمقراطيات الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الروسي السافر على أوكرانيا، لا يمكننا، لسوء الحظ، استبعاد احتمال قيام إدارة ترامب، أو إدارة شبيهة بها في الولايات المتحدة، بشيء يمكن أن يجعل حق النقض في مجلس الأمن مشكلة للعديد من دول العالم الديمقراطي.
إن كون مجلس الأمن الذي تتزايد عدم شرعيته وعدم فعاليته يقع في قلب النظام المتعدد الأطراف اليوم أمر مؤسف للغاية، بالنظر إلى النطاق المتزايد للتهديدات التي يواجهها السلام والأمن. ولا تقتصر هذه التهديدات على الأعمال العدوانية التقليدية من النوع الذي يشهده العالم في أوكرانيا- والتي يمكن أن تتصاعد إلى تبادلات نووية- بل تشمل أيضًا التهديدات الأمنية الأخرى التي تشكلها التقنيات الجديدة.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية في إحداث فوضى من خلال الهجمات الإلكترونية المدمرة، أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للفيروسات الاصطناعية الأكثر فتكًا من الفيروس التاجي الذي تسبب في كوفيد-19 أن تسبب ضررًا لا يوصف، سواء من خلال هجمات إرهابية بيولوجية أو خطأ بيولوجي. ويجب أن يكون تغير المناخ الذي يهدد البشرية جمعاء، على شاشة رادار مجلس أمن جرى إصلاحه. وهناك حاجة ماسة إلى قوانين صارمة وملزِمة عالميًا في جميع هذه المجالات.
لذلك ندعو إلى تغيير طريقة عمل مجلس الأمن بصورة جذرية، وذلك عن طريق اقتراح إمكانية رد حق النقض لعضو دائم. ويمكن القيام بذلك عن طريق إضافة بند إلى المادة 27 من شأنه أن يسمح بأغلبية مزدوجة كبيرة، تمثل، على سبيل المثال، ما لا يقل عن ثلثي البلدان الأعضاء وثلثي سكان العالم، من تجاوز حق النقض.
واليوم، سترفض روسيا وربما الصين وثلاثة أعضاء بين الدول الخمس، بما في ذلك الولايات المتحدة اقتراحنا، لكن من المرجح أن تدعمه غالبية كبيرة من الدول. والواقع أن هذا هو الوقت المثالي لديمقراطيات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لاقتراح مثل هذا التغيير. ومن خلال دعم هذا الاقتراح، يمكن لإدارة الرئيس، جو بايدن، اغتنام الفرصة وإظهار عزمها على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بقدر أكبر من الإنصاف والشمولية. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية، تحظى بترحيب واسع النطاق- مفادها أن الولايات المتحدة واثقة من أن مصلحتها الذاتية الوطنية المستنيرة سوف تتفق مع مصالح الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبه.
وفي البداية، من غير المرجح أن يحظى مثل هذا الاقتراح بتأييد كافٍ في الكونغرس الأمريكي. لكن كل أزمة هي بمكانة فرصة. ويمكن أن يحفز المخطط كما هو موضح أعلاه دعم المهتمين بما يحدق بأمن البشرية من.تهديدات سواء القديمة منها أو الجديدة للإصلاح في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى.
ونظرا لتزايد وتيرة تعرض السلام للخطر، يمكن لمجلس الأمن أن يضطلع بدور أكبر بكثير في التخفيف من المخاطر. فلنأمل أن يؤدي العدوان الروسي على أوكرانيا إلى إحداث تغيير جذري يجعل الهيئة أكثر شرعية وفعالية.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
With German voters clearly demanding comprehensive change, the far right has been capitalizing on the public's discontent and benefiting from broader global political trends. If the country's democratic parties cannot deliver, they may soon find that they are no longer the mainstream.
explains why the outcome may decide whether the political “firewall” against the far right can hold.
The Russian and (now) American vision of "peace" in Ukraine would be no peace at all. The immediate task for Europe is not only to navigate Donald’s Trump unilateral pursuit of a settlement, but also to ensure that any deal does not increase the likelihood of an even wider war.
sees a Korea-style armistice with security guarantees as the only viable option in Ukraine.
Rather than engage in lengthy discussions to pry concessions from Russia, US President Donald Trump seems committed to giving the Kremlin whatever it wants to end the Ukraine war. But rewarding the aggressor and punishing the victim would amount to setting the stage for the next war.
warns that by punishing the victim, the US is setting up Europe for another war.
Within his first month back in the White House, Donald Trump has upended US foreign policy and launched an all-out assault on the country’s constitutional order. With US institutions bowing or buckling as the administration takes executive power to unprecedented extremes, the establishment of an authoritarian regime cannot be ruled out.
The rapid advance of AI might create the illusion that we have created a form of algorithmic intelligence capable of understanding us as deeply as we understand one another. But these systems will always lack the essential qualities of human intelligence.
explains why even cutting-edge innovations are not immune to the world’s inherent unpredictability.
واشنطن العاصمة- كَشَف الغزو الروسي لأوكرانيا عن العديد من نقاط الضعف الخطيرة في النظام الدولي. وتكمن أحد هذه العيوب البارزة التي ينبغي معالجتها، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودوره في الإشراف على النظام متعدد الأطراف. وبالتحديد، وتأكيدا على نقطة أبرزناها في مقالنا في تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة بروكينغز، أظهرت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى، أن حق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يمثل عائقا كبيرا أمام السلام.
وتنص المادة 1 من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، الذي صيغ بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، على أن الهدف الأول للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقا لهذه الغاية، تهدف المنظمة إلى منع التهديدات المحدقة بالسلم وقمع أعمال العدوان، والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات الدولية. وينيط الفصلان السادس والسابع من الميثاق هذه المهمة الأساسية بمجلس الأمن.
ولكن حق النقض المطلق الذي تمنحه المادة 27 لكل عضو من الأعضاء الدائمين في المجلس (الدول الخمس التي تضم الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) كان منذ البداية عقبة رئيسية أمام إتمام الهيئة لمهمتها. وذلك راجع لكون الدول الخمس غالبا ما تنقسم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، فيمارس عضو في كتلة واحدة، وغالبا ما يكون من الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) على العديد من القرارات الحاسمة.
إن الغارات الجوية الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا هو تذكير صارخ بعجز مجلس الأمن عندما تتعارض مصالح واحد أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية مع مصالح الأعضاء الآخرين. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان المتفائلون يأملون في أن يؤدي أي تهديد موجه للأمن إلى قيام مجلس الأمن بخطوة أولى تتمثل في فرض عقوبات اقتصادية شاملة ملزِمة لردع العدوان، وتشجيع الحل السلمي للنزاع.
ولكن في سياق الصراع الحالي في أوكرانيا، يعني حق النقض الروسي في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة وحلفائها لا يمكنهم فرض عقوبات إلا من خلال "تحالف الراغبين". صحيح أن كُبر عدد البلدان وانتشار نظام المدفوعات القائم على الدولار خارج الحدود الإقليمية لأمريكا يمنح العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة نفوذاً هائلاً. ومع ذلك، في هذه الحالة كما في حالات أخرى، سيزيد نظام العقوبات العالمية الذي يفرضه مجلس الأمن من تقويض الاقتصاد الخاضع للعقوبات.
وفضلا عن ذلك، قد يؤدي الدور الناشئ للنقود الرقمية وما قد يحدثه من تغيرات في النظام النقدي الدولي إلى تقليص دور الدولار وتقليل ما يمكن لتحالف الراغبين بقيادة الولايات المتحدة تحقيقه. وفي حالات أخرى، مثل قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 2018، بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، أدى انتشار الدولار خارج الحدود الإقليمية إلى إثارة استياء كبير حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
والعيب الأخير هو أنه بينما يحتشد معظم العالم حاليًا حول تحالف الديمقراطيات الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الروسي السافر على أوكرانيا، لا يمكننا، لسوء الحظ، استبعاد احتمال قيام إدارة ترامب، أو إدارة شبيهة بها في الولايات المتحدة، بشيء يمكن أن يجعل حق النقض في مجلس الأمن مشكلة للعديد من دول العالم الديمقراطي.
إن كون مجلس الأمن الذي تتزايد عدم شرعيته وعدم فعاليته يقع في قلب النظام المتعدد الأطراف اليوم أمر مؤسف للغاية، بالنظر إلى النطاق المتزايد للتهديدات التي يواجهها السلام والأمن. ولا تقتصر هذه التهديدات على الأعمال العدوانية التقليدية من النوع الذي يشهده العالم في أوكرانيا- والتي يمكن أن تتصاعد إلى تبادلات نووية- بل تشمل أيضًا التهديدات الأمنية الأخرى التي تشكلها التقنيات الجديدة.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية في إحداث فوضى من خلال الهجمات الإلكترونية المدمرة، أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للفيروسات الاصطناعية الأكثر فتكًا من الفيروس التاجي الذي تسبب في كوفيد-19 أن تسبب ضررًا لا يوصف، سواء من خلال هجمات إرهابية بيولوجية أو خطأ بيولوجي. ويجب أن يكون تغير المناخ الذي يهدد البشرية جمعاء، على شاشة رادار مجلس أمن جرى إصلاحه. وهناك حاجة ماسة إلى قوانين صارمة وملزِمة عالميًا في جميع هذه المجالات.
لذلك ندعو إلى تغيير طريقة عمل مجلس الأمن بصورة جذرية، وذلك عن طريق اقتراح إمكانية رد حق النقض لعضو دائم. ويمكن القيام بذلك عن طريق إضافة بند إلى المادة 27 من شأنه أن يسمح بأغلبية مزدوجة كبيرة، تمثل، على سبيل المثال، ما لا يقل عن ثلثي البلدان الأعضاء وثلثي سكان العالم، من تجاوز حق النقض.
واليوم، سترفض روسيا وربما الصين وثلاثة أعضاء بين الدول الخمس، بما في ذلك الولايات المتحدة اقتراحنا، لكن من المرجح أن تدعمه غالبية كبيرة من الدول. والواقع أن هذا هو الوقت المثالي لديمقراطيات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لاقتراح مثل هذا التغيير. ومن خلال دعم هذا الاقتراح، يمكن لإدارة الرئيس، جو بايدن، اغتنام الفرصة وإظهار عزمها على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بقدر أكبر من الإنصاف والشمولية. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية، تحظى بترحيب واسع النطاق- مفادها أن الولايات المتحدة واثقة من أن مصلحتها الذاتية الوطنية المستنيرة سوف تتفق مع مصالح الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبه.
وفي البداية، من غير المرجح أن يحظى مثل هذا الاقتراح بتأييد كافٍ في الكونغرس الأمريكي. لكن كل أزمة هي بمكانة فرصة. ويمكن أن يحفز المخطط كما هو موضح أعلاه دعم المهتمين بما يحدق بأمن البشرية من.تهديدات سواء القديمة منها أو الجديدة للإصلاح في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى.
ونظرا لتزايد وتيرة تعرض السلام للخطر، يمكن لمجلس الأمن أن يضطلع بدور أكبر بكثير في التخفيف من المخاطر. فلنأمل أن يؤدي العدوان الروسي على أوكرانيا إلى إحداث تغيير جذري يجعل الهيئة أكثر شرعية وفعالية.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch