dervis120_Wang YingXinhua via Getty Images_un security council Wang YingXinhua via Getty Images

هل ستكون مأساة أوكرانيا حافزا لإصلاح مجلس الأمن الدولي؟

واشنطن العاصمة- كَشَف الغزو الروسي لأوكرانيا عن العديد من نقاط الضعف الخطيرة في النظام الدولي. وتكمن أحد هذه العيوب البارزة التي ينبغي معالجتها، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودوره في الإشراف على النظام متعدد الأطراف. وبالتحديد، وتأكيدا على نقطة أبرزناها في مقالنا في تقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة بروكينغز، أظهرت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى، أن حق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يمثل عائقا كبيرا أمام السلام.

وتنص المادة 1 من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، الذي صيغ بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، على أن الهدف الأول للأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتحقيقا لهذه الغاية، تهدف المنظمة إلى منع التهديدات المحدقة بالسلم وقمع أعمال العدوان، والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات الدولية. وينيط الفصلان السادس والسابع من الميثاق هذه المهمة الأساسية بمجلس الأمن.

ولكن حق النقض المطلق الذي تمنحه المادة 27 لكل عضو من الأعضاء الدائمين في المجلس (الدول الخمس التي تضم الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) كان منذ البداية عقبة رئيسية أمام إتمام الهيئة لمهمتها. وذلك راجع لكون الدول الخمس غالبا ما تنقسم إلى كتل جيوسياسية متنافسة، فيمارس عضو في كتلة واحدة، وغالبا ما يكون من الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) على العديد من القرارات الحاسمة.

إن الغارات الجوية الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا هو تذكير صارخ بعجز مجلس الأمن عندما تتعارض مصالح واحد أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية مع مصالح الأعضاء الآخرين. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان المتفائلون يأملون في أن يؤدي أي تهديد موجه للأمن إلى قيام مجلس الأمن بخطوة أولى تتمثل في فرض عقوبات اقتصادية شاملة ملزِمة لردع العدوان، وتشجيع الحل السلمي للنزاع.

ولكن في سياق الصراع الحالي في أوكرانيا، يعني حق النقض الروسي في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة وحلفائها لا يمكنهم فرض عقوبات إلا من خلال "تحالف الراغبين". صحيح أن كُبر عدد البلدان وانتشار نظام المدفوعات القائم على الدولار خارج الحدود الإقليمية لأمريكا يمنح العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة نفوذاً هائلاً. ومع ذلك، في هذه الحالة كما في حالات أخرى، سيزيد نظام العقوبات العالمية الذي يفرضه مجلس الأمن من تقويض الاقتصاد الخاضع للعقوبات.

وفضلا عن ذلك، قد يؤدي الدور الناشئ للنقود الرقمية وما قد يحدثه من تغيرات في النظام النقدي الدولي إلى تقليص دور الدولار وتقليل ما يمكن لتحالف الراغبين بقيادة الولايات المتحدة تحقيقه. وفي حالات أخرى، مثل قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 2018، بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، أدى انتشار الدولار خارج الحدود الإقليمية إلى إثارة استياء كبير حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.

FF-Magazine_Promo_Onsite

PS Quarterly: Forsaken Futures is here, and available exclusively to Premium subscribers.

Subscribe now to read all the magazine’s content, including exclusive insights from Laura Chinchilla, Mohamed Nasheed, Nicola Sturgeon, Laurence Tubiana, and more.

SUBSCRIBE NOW

والعيب الأخير هو أنه بينما يحتشد معظم العالم حاليًا حول تحالف الديمقراطيات الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الروسي السافر على أوكرانيا، لا يمكننا، لسوء الحظ، استبعاد احتمال قيام إدارة ترامب، أو إدارة شبيهة بها في الولايات المتحدة، بشيء يمكن أن يجعل حق النقض في مجلس الأمن مشكلة للعديد من دول العالم الديمقراطي.

إن كون مجلس الأمن الذي تتزايد عدم شرعيته وعدم فعاليته يقع في قلب النظام المتعدد الأطراف اليوم أمر مؤسف للغاية، بالنظر إلى النطاق المتزايد للتهديدات التي يواجهها السلام والأمن. ولا تقتصر هذه التهديدات على الأعمال العدوانية التقليدية من النوع الذي يشهده العالم في أوكرانيا- والتي يمكن أن تتصاعد إلى تبادلات نووية- بل تشمل أيضًا التهديدات الأمنية الأخرى التي تشكلها التقنيات الجديدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية في إحداث فوضى من خلال الهجمات الإلكترونية المدمرة، أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للفيروسات الاصطناعية الأكثر فتكًا من الفيروس التاجي الذي تسبب في كوفيد-19 أن تسبب ضررًا لا يوصف، سواء من خلال هجمات إرهابية بيولوجية أو خطأ بيولوجي. ويجب أن يكون تغير المناخ الذي يهدد البشرية جمعاء، على شاشة رادار مجلس أمن جرى إصلاحه. وهناك حاجة ماسة إلى قوانين صارمة وملزِمة عالميًا في جميع هذه المجالات.

لذلك ندعو إلى تغيير طريقة عمل مجلس الأمن بصورة جذرية، وذلك عن طريق اقتراح إمكانية رد حق النقض لعضو دائم. ويمكن القيام بذلك عن طريق إضافة بند إلى المادة 27 من شأنه أن يسمح بأغلبية مزدوجة كبيرة، تمثل، على سبيل المثال، ما لا يقل عن ثلثي البلدان الأعضاء وثلثي سكان العالم، من تجاوز حق النقض.

واليوم، سترفض روسيا وربما الصين وثلاثة أعضاء بين الدول الخمس، بما في ذلك الولايات المتحدة اقتراحنا، لكن من المرجح أن تدعمه غالبية كبيرة من الدول. والواقع أن هذا هو الوقت المثالي لديمقراطيات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لاقتراح مثل هذا التغيير. ومن خلال دعم هذا الاقتراح، يمكن لإدارة الرئيس، جو بايدن، اغتنام الفرصة وإظهار عزمها على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بقدر أكبر من الإنصاف والشمولية. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية، تحظى بترحيب واسع النطاق- مفادها أن الولايات المتحدة واثقة من أن مصلحتها الذاتية الوطنية المستنيرة سوف تتفق مع مصالح الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبه.

وفي البداية، من غير المرجح أن يحظى مثل هذا الاقتراح بتأييد كافٍ في الكونغرس الأمريكي. لكن كل أزمة هي بمكانة فرصة. ويمكن أن يحفز المخطط كما هو موضح أعلاه دعم المهتمين بما يحدق بأمن البشرية من.تهديدات سواء القديمة منها أو الجديدة للإصلاح في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى.

ونظرا لتزايد وتيرة تعرض السلام للخطر، يمكن لمجلس الأمن أن يضطلع بدور أكبر بكثير في التخفيف من المخاطر. فلنأمل أن يؤدي العدوان الروسي على أوكرانيا إلى إحداث تغيير جذري يجعل الهيئة أكثر شرعية وفعالية.

ترجمة: نعيمة أبروش  Translated by Naaima Abarouch

https://prosyn.org/WvkRMiqar