كمبريدج ــ لم يشهد العالم أزمة مالية جهازية في عام 2022، وهذه معجزة صُـغرى نظرا لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ناهيك عن الزيادة الهائلة في المخاطر الجيوسياسية. ولكن مع ارتفاع الديون العامة والخاصة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الحقبة التي انقضت الآن من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، وارتفاع مخاطر الركود، يواجه النظام المالي العالمي اختبار إجهاد شديد الوطأة. وسوف يكون من الصعب احتواء أزمة في أي اقتصاد متقدم ــ في اليابان أو إيطاليا على سبيل المثال.
صحيح أن الضوابط التنظيمية الأكثر إحكاما قللت من المخاطر التي تهدد القطاعات المصرفية الأساسية، لكن ذلك أدى إلى انتقال المخاطر إلى مكان آخر في النظام المالي. على سبيل المثال، فرضت أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع ضغوطا شديدة على شركات الأسهم الخاصة التي اقترضت بكثافة لشراء العقارات. الآن وقد أصبحت العقارات السكنية والتجارية على أعتاب انخفاض حاد ومستدام، فسوف تنهار بعض هذه الشركات في الأرجح.
في هذه الحالة، قد تصبح البنوك الأساسية التي قدمت قدرا كبيرا من التمويل لمشتريات شركات الأسهم الخاصة من العقارات في مأزق حقيقي. لم يحدث هذا بَـعد، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الشركات الخفيفة التنظيم تخضع لقدر أقل من الضغوط لتقييم دفاترها تبعا لسعر السوق. لكن لنفترض أن أسعار الفائدة ظلت مرتفعة على نحو عنيد حتى أثناء فترة من الركود (وهو احتمال واضح مع خروجنا من عصر أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض). في هذه الحالة، قد يتسبب انتشار حالات التأخر عن السداد على نطاق واسع في زيادة صعوبة الحفاظ على المظاهر.
كمبريدج ــ لم يشهد العالم أزمة مالية جهازية في عام 2022، وهذه معجزة صُـغرى نظرا لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ناهيك عن الزيادة الهائلة في المخاطر الجيوسياسية. ولكن مع ارتفاع الديون العامة والخاصة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الحقبة التي انقضت الآن من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، وارتفاع مخاطر الركود، يواجه النظام المالي العالمي اختبار إجهاد شديد الوطأة. وسوف يكون من الصعب احتواء أزمة في أي اقتصاد متقدم ــ في اليابان أو إيطاليا على سبيل المثال.
صحيح أن الضوابط التنظيمية الأكثر إحكاما قللت من المخاطر التي تهدد القطاعات المصرفية الأساسية، لكن ذلك أدى إلى انتقال المخاطر إلى مكان آخر في النظام المالي. على سبيل المثال، فرضت أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع ضغوطا شديدة على شركات الأسهم الخاصة التي اقترضت بكثافة لشراء العقارات. الآن وقد أصبحت العقارات السكنية والتجارية على أعتاب انخفاض حاد ومستدام، فسوف تنهار بعض هذه الشركات في الأرجح.
في هذه الحالة، قد تصبح البنوك الأساسية التي قدمت قدرا كبيرا من التمويل لمشتريات شركات الأسهم الخاصة من العقارات في مأزق حقيقي. لم يحدث هذا بَـعد، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الشركات الخفيفة التنظيم تخضع لقدر أقل من الضغوط لتقييم دفاترها تبعا لسعر السوق. لكن لنفترض أن أسعار الفائدة ظلت مرتفعة على نحو عنيد حتى أثناء فترة من الركود (وهو احتمال واضح مع خروجنا من عصر أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض). في هذه الحالة، قد يتسبب انتشار حالات التأخر عن السداد على نطاق واسع في زيادة صعوبة الحفاظ على المظاهر.